أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة ، أن التعديل الأخير برفع أسعار الأدوية شمل أكثر من 495 صنفاً دوائياً، وبنسب وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 500 في المئة.
وأضاف المصدر وفق ما ذكره موقع "سيرياندديز" ، أن "الغاية من هذا التعديل تأمين الأدوية المفقودة من السوق المحلية، ومنها أدوية الالتهابات والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية".
وبحسب ما جاء في الموقع، فإن "المفارقة هنا أن الوزارة طلبت من المعامل التي شملتها زيادة أسعار منتجاتها أن تعمل على توفير الأصناف الدوائية في السوق المحلية، ورغم أن القرار صدر منتصف الشهر الماضي، إلا أن هذه المعامل لم تلتزم بوعدها في تأمين الأدوية المفقودة".
في هذا الإطار، نقل الموقع ذاته عن نقيب صيادلة سوريا الدكتور محمود الحسن، نفيه وجود أي مطالبات من النقابة للجهات الرسمية برفع أسعار الأدوية في السوق المحلية كما يُشاع من بعضهم، كاشفاً أن نقابة الصيادلة "طالبت الجهات الحكومية بضرورة تعديل الأسعار حفاظاً على المنتج المحلي الوطني".
وبيّن الحسن أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل أسعار الأدوية بما يتماشى مع تكلفة كل منتج دوائي، وذلك لتلافي فقدان الصناعة الدوائية في الأسواق في ظل صعوبة الاستيراد نتيجة الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن القرار الجديد برفع أسعار الأدوية شمل أكثر من 495 صنفاً دوائياً والذي تم تعميمه على كل فروع النقابة بالمحافظات السورية للتقيّد والالتزام به.
