أكد مصدر مصرفي أن بعض التسهيلات الائتمانية الدوارة استخدمت فعلاً من أجل المضاربة سواء على بالليرة السورية أو بالعقارات، ما دفع لوقفها.
وتابع المصدر لموقع "سيرياستبس" المحلي، أنه كان لابد من وقف التسهيلات لدراسة واقع منحها وضمان تدفقها نحو أهدافها الحقيقية، وذلك عبر التشدد ووضع ضوابط صارمة عند منحها.
ولفت المصدر، إلى أن عدم السداد سيعتبر بمثابة نقطة سوداء في ملف العميل، كما سيعتبر التأخر في السداد بمثابة مؤشر لمستقبل التعامل معه.
وفي 11 حزيران الجاري، عمّم "مصرف سورية المركزي" على جميع المصارف العاملة في سورية (العامة والخاصة) بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناء على توجيه من رئيس "مجلس الوزراء".
وبعدها، عمّم "مصرف سورية المركزي" على جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.
وتعليقاً على قرار المركزي، أوضح خبير مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.
والقروض الدوارة تُمنح عادة للتجار من البنوك عن كل فاتورة شراء يقدّمها التاجر، وتكون لأجل بين 3 – 6 أشهر، ويمكن أن تتراكم الفواتير لتصل إلى سقف التمويل المحدّد من البنك.
