أوضح أستاذ التحليل الاقتصادي بكلية الاقتصاد عابد فضلية، أن المصارف حاليا تعاني من فجوة مابين الإشراف الإداري على المصارف، وهو متعلق بشخص وزير المالية، والإشراف الفني عليها من جهة "مصرف سورية المركزي".
والمشكلة بحسب فضلية ليست من يشرف سواء أكانت "وزارة المالية أم الاقتصاد"، إنما الأمر يتعلق باستقلالية المصارف، فكلما كانت المصارف مستقلة بقرارها الفني، كانت فاعلة أكثر بغض النظر أي وزارة هي المشرفة، ومن جهة أخرى فإنه كلما كان شخص الوزير متفهماً لطبيعة عمل المصارف أيا كان ومتابعاً ولديه مستشارون وخبراء وطاقم وظيفي مرن ايجابي في التعامل مع المصارف، حتى لو تغير شخص الوزير إلا أنه سيكون متفهماً وداعماً من حيث المبدأ، بغض النظر عن فلسفته تجاه عمل المصارف.
ويرى فضلية بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه لابد من أن تكون المصارف لها هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا للمصارف، تتبع لها جميع المصارف من الناحية الفنية والإدارية وبإشراف من رئاسة "مجلس الوزراء"، وهذا سيجعل التعاون قائما مع "وزارتي المالية والاقتصاد" والجهات الأخرى المعنية بإطار هيكلية مستقلة، وتغير لبعض التشريعات المصرفية التي تؤسس لسياسة نقدية شاملة.
خبير اقتصادي :لابد للمصارف ان تكون هيئة مستقلة تسمى ” الهيئة العليا للمصارف” لانها تعاني من فجوة ما بين الاشراف الإداري والفني
