كشفت مصادر مطلعة في " المصرف العقاري " أنه تم إبرام تسويات مهمة وذات قيم مالية كبيرة مع جملة من كبار ومتوسطي القروض في اطار المهلة التي اتاحها المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2013 والذي مددت مفاعيله بالقانون رقم 5 لنفس العام، مشيرة الى أن اجمالي القيم المحققة من هذه التسويات تصل الى عدة مئات من ملايين الليرات السورية مشددة في الوقت نفسه على اهمية هذه التحصيلات الناجمة عن التسويات في دعم سيولة المصرف العقاري وإبعاده درجات اضافية عن الخطوط الحمر التي وصل اليها سابقا نتيجة لتدني سوية سيولته، مبينة ان من بين هؤلاء المقترضين جامعات خاصة ذات اسم رنان ورجال اعمال وصناعيين ومستوردين.
ووفقا لصحيفة "الثورة " أشار القاري أن ما يتراوح بين 22 الى 25 مقترض من كبار المقترضين (قروضهم بمئات الملايين من الليرات السورية) ومتوسطيهم (قروضهم بعشرات الملايين من الليرات السورية) قد بادرو الى إبرام التسويات مع المصرف العقاري بعد مفاوضات باشر بها المدير العام للمصرف الدكتور احمد حسن العلي مع هؤلاء المقترضين والتي افضت في النهاية الى توقيع التسويات والتزام المقترضين بالسداد.
وتضيف المصادر المطلعة بان اجمالي المبالغ التي حققها المصرف العقاري خلال الايام التسعة الاولى من شهر ايلول الحالي من هذه التسويات تصل الى حوالي 320 مليون ليرة سورية، في حين يتوقع -بحسب المعطيات- ان تستمر التسويات وتتراكم المبالغ المحققة بنتيجتها الى حين انتهاء مفاعيل التمديد للمرسوم رقم 51 بموجب القانون 5 بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ايلول الجاري، بالنظر الى الاقبال الذي يشهده المصرف العقاري من قبل المقترضين.
وتشير المصادر المطلعة الى الأثر الايجابي لهذه التسويات على نسبة السيولة المتوفرة لدى المصرف العقاري بالنظر الى القفزات التي حققتها سابقاً بمقدار لا يقل عن درجات خمس خلال عشرين يوما، مبينة ان السيولة الحالية للمصرف العقاري تصل الى 13% في حين كانت قبلها بحوالي شهرين اثنين لا تتجاوز 8%، اما مع هذه المبالغ الناجمة عن التسويات المبرمة فمن المتوقع ان تقفز سيولة المصرف العقاري مع نهاية المهلة الى ما يقارب 18% على اقل تقدير، منوهة بالآلية التي اتبعتها الادارة العامة للمصرف العقاري في التعامل مع المقترضين وبمشاورة و مفاوضات شخصية معهم على ارضية القانون رقم 5 والتي افرزت تسويات مع مقترضين كبار.
ووفقا للعقاري، فان التسويات المبرمة والمبالغ المحصلة بنتيجتها والالية التي تدار بها ملفات القروض المتعثرة والكيفية التي يتم من خلالها التعاطي مع الزبائن ولو كانوا ممن نكلوا عن السداد، تعتبر في الفترة الحالية المعايير التي يستند اليها مجلس ادارة المصرف العقاري واللجان المنبثقة عنه في تقييم المديرين من مركزيين ومديري فروع المصرف في دمشق والمحافظات الاخرى، بالنظر الى ان مجلس ادارة المصرف وادارته العامة قد تفاهمتا على تشكيل لجان تنهض باعادة تقييم المديرين من خلال جملة من المعايير -انفة الذكر- سيما وان بعض الملاحظات قد سجلت على اداء لفيف من مديري الفروع واثنين من المديرين المركزيين بالفعل وباتت التقييمات في سياقها الحالي، متوقعة ان تحمل الفترة القصيرة القادمة معها رياح تغيير جذري على البيت الداخلي للمصرف العقاري على خلفية عنوان واحد بحسب المصادر وهو الية التعاطي مع الزبون ولا سيما في الفترة الحالية، مشددة على ضرورة تقديم المواطنين اقتراحاتهم وملاحظاتهم وحتى شاكاواهم في كل ما يخص المصرف وفروعه الى الادارة العامة للمصرف العقاري حتى تعالج بشكل فوري مهما كانت ومهما كان من تسبب بها.
