كشفت البيانات المالية للبنوك الأربعة عشر الخاصة العاملة في سورية إلى ارتفاع عن صافي أرباحها والتي قاربت 37 مليار ليرة سورية، بالرغم من خسارة المصارف الخاصة الـ14 العاملة في السوق السورية أكثر من 8 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن الأداء التراكمي للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول لا يزال إيجابياً على الورق .
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية فلا تزال خرزة مراكز القطع البنيوي الزرقاء تنجح في حماية قوائم دخل المصارف الخاصة من إشارة السالب إلى جانب رقم صافي الأرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2013، رغم الخسارة المحققة في الربع الثالث، لكنها عاجزة من دون شك عن تغيير حقيقة الأرباح الصافية ومصادرها..
ورغم تقلب دخول المصارف من الفوائد التي غالباً ما كان التراجع حليفها، إلا أن تضاعف أرباح تقييم مراكز القطع البنيوية غير المحققة بحوالي 8 مرات في الفترة المدروسة من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، شكل الداعم الرئيسي لارتفاع أرباح المصارف.
وبينما كانت أرباح تقييم مراكز القطع البنيوية للمصارف الـ14 في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بحدود 7.97 مليارات ليرة سورية، إلا أنها ارتفعت في الفترة نفسها من العام الجاري إلى أكثر من 65.16 مليارات ليرة سورية، لتشكل بذلك ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي صافي إيرادات المصارف (إجمالي الدخل التشغيلي).
هذه الـ65 مليار ليرة شكلت المكون الأكبر لإيرادات المصارف في التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول الماضي، والتي تجاوزت قيمتها 77.6 مليار ليرة سورية، إلا أن السياسة المتحفظة للمصارف حيال ظروف الأزمة الحالية دفعت بها إلى الاحتفاظ بمخصصات ومؤونات لمواجهة الديون المشكوك فيها ولمواجهة تدني الذمم المالية والعقود الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقيمة تجاوزت 37.75 مليارات ليرة سورية، بنسبة 48.65% من الإيرادات الصافية، في حين شكلت الأرباح الصافية ما يعادل 47.67% فقط من الإيرادات، أي يمكننا القول بأن نصف إيرادات المصارف الصافية كانت تقتطع لمصلحة حسابات المؤونات التي تشكل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية للمصارف في ظل هذه الظروف، ليبقى أقل من النصف أرباحاً صافية.
والملاحظ من خلال التحليل الدقيق للبيانات المالية أن نسبة مخصص الديون المشكوك فيها كانت تتباين من مصرف لآخر وفقاً للإستراتيجية المتبعة، فالمصرف الذي يضع حماية مساهميه ومصالحهم في القائمة يركز على نسبة مرتفعة من المؤونات، تتجاوز 60% من صافي الإيرادات، وتتخطى 90٪ أحياناً، في حين تسعى المصارف الحريصة على رفع أرقام صافي ربحها إلى تخفيض نسبة المؤونات، إلى ما بين 5 و40% فقط، لأن هذه المقتطعات تعامل كمصروفات فتحسم من الدخل، لتضاف إلى (الكاش) أي النقدية في قائمة التدفقات النقدية لتدعم سيولة المصرف واستعداده للتعثر المحتمل عند عجز المقترضين على السداد، ولمواجهة أي سحوبات أو مخاطر أخرى.
