قالت " مصادر المصرف العقاري " ان مجموع الاموال الجاهزة لدى المصرف وصل الى 30 مليار ليرة سورية دون احتساب سيولة القطع الاجنبي التي يملكها ضمن الحدود الرسمية، مع توقعات بارتفاع نسبة هذه السيولة في القريب المنظور على خلفية التسويات المبرمة للقروض المتعثرة مع شريحة من كبار المقترضين بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2013 وتمديده بالقانون رقم 5 لعام 2013، والتي تصل مبالغها الى حوالي 4.5 مليارات ليرة سورية.
وقد لوحظ تراجع مبالغ القروض المتعثرة بشكل فعلي لتصل الى ما يقارب 10 مليارات ليرة سورية وهو رقم متحرك باستمرار نتيجة التسويات المبرمة مع المقترضين المتعثرين والتي اثمرت عن جدولة 4.5 مليارات ليرة سورية منها نتيجة المفاوضات المباشرة.
بالمقابل سجل المصرف العقاري ارتفاعا في سيولته بالليرة السورية بمقدار 8 درجات مئوية منذ بداية شهر حزيران وحتى شهر تشرين الاول (الحادي عشر) من العام المنصرم 2013، حيث كانت نسبتها 8% وارتفعت بمقدار 5 درجات مئوية في غضون 40 يوما لتعاود ارتفاعها خلال الاسابيع الخمسة الماضية بمقدار 3 درجات مئوية لتصل حاليا الى ما ينوف على 16 درجة بمقدار ربع درجة، مع الاشارة كذلك الى ان المصرف العقاري لم يضع في حسبانه بعض الاتفاقيات والتفاهمات التي ابرمها بشكل مبدئي والتي من شانها في حال احتسابها بشكلها الحالي ان ترفع سيولته الى 18 درجة مئوية.
اما بالنسبة للقروض التي مولها المصرف العقاري لجهات القطاع العام ومؤسساته وبالاخص الخزن والتسويق فقد بلغت قيمة القرض الممول لها 2.5 مليار ليرة سورية وهو ما عمل عليه المدير العام للمصرف العقاري وتوصل الى تسوية مع الخزن والتسويق بحيث يتم تسديد قيمة القرض على مدى سنوات قليلة بموجب اقساط ربعية (كل ثلاثة اشهر) وبالفعل سددت الخزن والتسويق اول هذه الاقساط مؤخرا والبالغة قيمته 157 مليون ليرة سورية.
و توقعت مصادر المصرف العقاري ان تكون كتلة من الارباح قد تحققت ضمن نتاج عام 2013 بالنظر الى جملة الاجراءات التي اتخذها المصرف خلال العام المنصرم بعد بدايته تحديدا، من خدمات مصرفية متنوعة وبالتالي عمولات يتقاضاها عن هذه الخدمات، دون تحديد المصادر مبلغاً تقريبياً لهذه الارباح تبعا لجملة من التصفيات والتسديدات التي لم تتم بعد والمتوقع تسديدها خلال الشهر الاول من العام الجاري 2014 لاسيما انها بعد تسديدها ستسجل ضمن الميزانية الختامية لعام 2013 باعتبارها ناجمة عن اعماله ولا صلة لها بعام2014.
