أوضحت مصادر مصرفية مطلعة " أن المديرون العامون للمصارف العامة والحكومية الستة العاملة في سورية لجهة اقتراح تمديد العمل بهذا المرسوم وبالمحفزات والمزايا التي تضمنها تبعاً للأثر الإيجابي الذي كان له على قطاع الأعمال وسواها من القطاعات التي اقترضت من المصارف العامة نظراً لكونه يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم ولكونه من جهة أخرى من أوسع المراسيم والصكوك التشريعية التي تضمنت جدولات وتسويات مقابل دفعات حسن نية يدفعها المقترض باستثناء القروض الشخصية التي مولتها المصارف ولاسيما قروض محدودي الدخل على اعتبارها صغيرة المبالغ ولا تشكل عبئاً على عاتق المقترض وفي الوقت نفسه فإن محدودي الدخل -وفقاً للمصادر المصرفية- من أكثر المقترضين في سورية التزاماً بسداد أقساط القروض التي مولتها لهم المصارف العامة.
كما ناقش المديرون العامون لمصارف " التسليف الشعبي والصناعي والتوفير والزراعي التعاوني والعقاري والتجاري السوري " وضع السيولة المتوافرة لدى المصارف ونسبها ودرجاتها المئوية حيث عرض كل مدير السيولة المتوافرة في المصرف الذي يتولاه مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الآراء طرحت إمكانية استفادة بعض المصارف التي تعاني نقص السيولة من فائض السيولة لدى المصارف العامة الأخرى في حال تم الاتفاق على ذلك ولكن من حيث المبدأ لم يقم أي مانع في وجه هذا التعاون.
وفي سياق متصل ناقش المديرون العامون للمصارف العامة في الاجتماع نفسه الموضوع المتعلق بالمقترضين العسكريين وعبء هذا الالتزام على عاتق كفلائهم وإيجاد آلية لإعفاء الكفيل من تبعات قرض لم يقترضه،
ووفقا لصحيفة "الثورة" فإن الاتفاق تم على إعداد صك تشريعي لتأطير هذه الحالات وبالفعل فقد تم إعداد مشروع الصك التشريعي ورفع إلى الجهات الوصائية للاطلاع عليه ودراسته وإصداره بعد استكمال أسباب صدوره.
يشار إلى ان المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 (الصادر في الثاني من شهر شباط من العام الجاري والذي استمرت مفاعيله ثلاثة أشهر حتى 2\5\2014) والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية و الصناعية والتجارية و الخدمية و الحرفية و غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور المرسوم ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
