أوضحت المؤسسة العامة السورية للتأمين، أنها تعمل على تقييم أداء عمل مديرياتها والنتائج المحققة، وذلك في ضوء معرفة أثر المنتجات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها وتطويرها، وتقديم خدمات جديدة.
وأكدّ معاون المدير العام للمؤسسة صفوان نحاس، أنّ أهم الإجراءات التي سيتم العمل عليها في تقييم ملف التأمين الصحي ستركز على تفعيل عمل نظام المطالبات الإلكترونية، إضافة إلى تفعيل الشبكة الموحدة والعمل بنظام الواجهة الإلكترونية.
وأوضح نحاس، أنّ أي تعديلات ستفرضها عملية التقييم ستكون بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهذا الملف، إذ وصف ذلك بالمشروع الوطني الذي لا رجوع عنه رغم العديد من الصعوبات التي تواجه تنفيذه.
وعن شكاوي المواطنين المؤمّن عليهم صحياً، لفت نحاس إلى أن المؤسسة تسعى لوضع قرارات لمعالجتها، بالإضافة إلى سعيها لإعادة الهيكلة الإدارية لملف التأمين الصحي.
وأشار إلى أنّه سيكون هناك دمج بين مديريتي التأمين على الحياة والتأمين الصحي لتكون المعالجة أشمل ويشارك فيها كادر واحد متخصص لديه خبرة في هذا المجال ويحقق استفادة المؤمّن عليهم من تغطيات العقد.
وأفاد نحاس أنّ المرحلة القادمة ستشهد تفعيلاً حقيقياً لواقع عمل التأمين الصحي، لاسيما أنّ سورية تتجه نحو التعافي، وستكون هناك فرصة جيدة لعودة 35 ألف مُقدّم خدمة غادر البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية التي تواجهها.
وبالنسبة التأمين على السيارات، كشف نحاس أنّ التقييم سيشمل منتج التأمين ضد مخاطر الشغب، لبيان مدى الجدوى الاقتصادية التي حققها هذا المنتج، وإمكانية تطويره بما يخدم مصلحة البلد.
وعن ملف التأمين ضد مخاطر حوادث الحريق، تضمنت دراسة هذا الملف دراسة كل منشأة مؤمّن عليها على حدة، ما يتيح للمؤسسة المناورة في تحديد سعر التغطية المناسب بالاعتماد على تقرير الكشف على المنشأة الراغبة بشراء هذا المنتج.
وأكدّ نحاس أنّ هذه الفكرة تولدت انطلاقاً من الاختلاف بين منشأة وأخرى من حيث شروط السلامة وتجهيزات الأمان، إذ أنّ هناك منشأة جديدة وأخرى قديمة، لذلك سيعتمد تحديد قيمة التغطية على حالة كل منشأة.
وعن قسط التأمين الصحي للموظف في سورية، أكدّ نحاس أنّ البدل المدفوع لا يوازي حجم التغطيات المُقدّمة، إذ أنّ عقد التأمين يشمل خدمات جديدة في مراحل لاحقة، وستتسع مظلته لتشمل التأمين على زوجة الموظف المؤمّن وأولاده، بالإضافة للمتقاعدين.
