أظهرت تقارير المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية (11 مصرف) بلوغ أرباح تقييم مركز القطع البنيوي في العام 2013 حوالي 37.531.841.493 ل.س، ليبلغ صافي ربح هذه المصارف (بشكل اجمالي) خلال العام المذكور حوالي 12.865.159.335 ل.س، حيث ربحت جميع المصارف بحسب القوائم المالية المقدمة من قبلها عدا كل من مصرفي سورية والخليج والذي بلغت خسارته 425.926.112 ل.س وبنك الاردن سورية الذي خسر 165.163.689 ل.س.
وبمعنى آخر، فقد ساهمت أرباح تقييم مركز القطع البنيوي خلال العام 2013 بتغطية خسائر المصارف الخاصة التقليدية في سورية بقيمة 24.666.682.158 ل.س.
حيث ونظراً للتطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية، وتعرض البنوك للعديد من المخاطر التي قد تنشأ من بيئة عملها ذاتها، سعت المصارف إلى تطوير قدراتها التنافسية مالياً، وحماية رؤوس أموالها كونها أضحت من ضرورات ومتطلبات السلطات النقدية في كل بلد.
وفي هذا السياق تتعرض المصارف السورية للعديد من المخاطر ويعد تقلب أسعار الصرف من أهمها، والذي ينشأ عندما تؤثر تقلبات القيم النسبية للعملات في الوضع التنافسي أو السلامة المالية للمصرف.
فقد تعرض الاقتصاد السوري خلال الأزمة الراهنة لمقاطعة أوروبية وتلاعب التجار والمضاربين بالسوق المحلية ومحاولاتهم ضرب قيمة الليرة السورية، وأثر ذلك بشكل جلي في المصارف العاملة، الأمر الذي عرضها لمخاطر تغيير سعر الصرف بشكل كبير.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر قراراً بأن يسمح للمصارف بتكوين مراكز القطع البنيوية مقابل صافي أمواله الخاصة ومحددة وفق نموذج خاص، على أن تعادل ٦٠% من قيمة هذه الأموال، وذلك بعد أن يتم تنزيل أي تجاوز على مركز القطع التشغيلي الصافي المحدد الذي يكون قد ظهر في سجلات المصرف خلال سنة من تاريخ طلب تكوين مركز القطع البنيوي، واشترط القرار وجوب اقتران تكوين مركز القطع البنيوي بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بعد تحديد عملة المركز، كما يجب ألا يطرأ على هذا المركز أية عمليات بيع أو شراء مقابل الليرات السورية وذلك طوال مدة الاحتفاظ به، ويمكن للمصرف تشغيل هذا المركز في عملياته الاعتيادية كالإيداع والتوظيف لدى المصارف، أو منحه على شكل تسهيلات ائتمانية بشرط أن تكون بنفس عملة مركز القطع البنيوي المفتوح .
وتقوم المصارف السورية بالإفصاح اللازم والكافي عن هذه المراكز لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على مركز القطع، ومن ناحية أخرى حققت أرباحاً ناتجة عن تقييم هذه المراكز نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال سنوات الأزمة الحالية، ولكنها لا تعتبر ضمن الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح الخاضعة للضريبة، كما لا تحتسب هذه الأرباح ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال .
وفي هذا السياق فقد احتل المرتبة الأولى بأرباح تقييم مركز القطع بنك قطر الوطني بواقع 9,939,638,500 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 8,659,699,755 ل.س.
وفي المرتبة الثانية فرنسبنك سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,844,230,390 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 198,583,277 ل.س.
وفي المرتبة الثالثة بنك بيبلوس بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,844,230,390 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 452,603,065 ل.س.
وفي المرتبة الرابعة بنك عودة سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,595,931,076 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 316,574,204 ل.س.
وفي المرتبة الخامسة البنك العربي سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,595,204,600 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 1,114,453,925 ل.س.
وفي المرتبة السادسة البنك الدولي للتجارة والتمويل بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,015,130,748 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 2,645,104 ل.س.
وفي المرتبة السابعة بنك بيمو بأرباح تقييم مركز قطع قدره 2,885,375,461 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 1,979,270,514 ل.س.
وفي المرتبة الثامنة بنك سورية والمهجر بأرباح تقييم مركز قطع قدره 2,366,738,000 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 172,681,080 ل.س.
وفي المرتبة التاسعة بنك الأردن سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,666,794,352 ل.س، ورغم ذلك بلغت خسائر البنك حوالي 165,163,689 ل.س.
وفي المرتبة العاشرة بنك الشرق بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,437,588,592 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 559,738,212 ل.س.
وفي المرتبة الحادية عشر بنك سورية والخليج بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,399,689,184 ل.س، ورغم ذلك بلغت خسائر البنك حوالي 425,926,112 ل.س.
والشكل التالي يبين قيمة أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي لدى المصارف الخاصة التقليدية:
أظهرت تقارير المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية (11 مصرف) بلوغ أرباح تقييم مركز القطع البنيوي في العام 2013 حوالي 37.531.841.493 ل.س، ليبلغ صافي ربح هذه المصارف (بشكل اجمالي) خلال العام المذكور حوالي 12.865.159.335 ل.س، حيث ربحت جميع المصارف بحسب القوائم المالية المقدمة من قبلها عدا كل من مصرفي سورية والخليج والذي بلغت خسارته 425.926.112 ل.س وبنك الاردن سورية الذي خسر 165.163.689 ل.س.
وبمعنى آخر، فقد ساهمت أرباح تقييم مركز القطع البنيوي خلال العام 2013 بتغطية خسائر المصارف الخاصة التقليدية في سورية بقيمة 24.666.682.158 ل.س.
حيث ونظراً للتطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية، وتعرض البنوك للعديد من المخاطر التي قد تنشأ من بيئة عملها ذاتها، سعت المصارف إلى تطوير قدراتها التنافسية مالياً، وحماية رؤوس أموالها كونها أضحت من ضرورات ومتطلبات السلطات النقدية في كل بلد.
وفي هذا السياق تتعرض المصارف السورية للعديد من المخاطر ويعد تقلب أسعار الصرف من أهمها، والذي ينشأ عندما تؤثر تقلبات القيم النسبية للعملات في الوضع التنافسي أو السلامة المالية للمصرف.
فقد تعرض الاقتصاد السوري خلال الأزمة الراهنة لمقاطعة أوروبية وتلاعب التجار والمضاربين بالسوق المحلية ومحاولاتهم ضرب قيمة الليرة السورية، وأثر ذلك بشكل جلي في المصارف العاملة، الأمر الذي عرضها لمخاطر تغيير سعر الصرف بشكل كبير.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر قراراً بأن يسمح للمصارف بتكوين مراكز القطع البنيوية مقابل صافي أمواله الخاصة ومحددة وفق نموذج خاص، على أن تعادل ٦٠% من قيمة هذه الأموال، وذلك بعد أن يتم تنزيل أي تجاوز على مركز القطع التشغيلي الصافي المحدد الذي يكون قد ظهر في سجلات المصرف خلال سنة من تاريخ طلب تكوين مركز القطع البنيوي، واشترط القرار وجوب اقتران تكوين مركز القطع البنيوي بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بعد تحديد عملة المركز، كما يجب ألا يطرأ على هذا المركز أية عمليات بيع أو شراء مقابل الليرات السورية وذلك طوال مدة الاحتفاظ به، ويمكن للمصرف تشغيل هذا المركز في عملياته الاعتيادية كالإيداع والتوظيف لدى المصارف، أو منحه على شكل تسهيلات ائتمانية بشرط أن تكون بنفس عملة مركز القطع البنيوي المفتوح .
وتقوم المصارف السورية بالإفصاح اللازم والكافي عن هذه المراكز لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على مركز القطع، ومن ناحية أخرى حققت أرباحاً ناتجة عن تقييم هذه المراكز نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال سنوات الأزمة الحالية، ولكنها لا تعتبر ضمن الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح الخاضعة للضريبة، كما لا تحتسب هذه الأرباح ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال .
وفي هذا السياق فقد احتل المرتبة الأولى بأرباح تقييم مركز القطع بنك قطر الوطني بواقع 9,939,638,500 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 8,659,699,755 ل.س.
وفي المرتبة الثانية فرنسبنك سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,844,230,390 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 198,583,277 ل.س.
وفي المرتبة الثالثة بنك بيبلوس بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,844,230,390 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 452,603,065 ل.س.
وفي المرتبة الرابعة بنك عودة سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,595,931,076 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 316,574,204 ل.س.
وفي المرتبة الخامسة البنك العربي سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,595,204,600 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 1,114,453,925 ل.س.
وفي المرتبة السادسة البنك الدولي للتجارة والتمويل بأرباح تقييم مركز قطع قدره 3,015,130,748 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 2,645,104 ل.س.
وفي المرتبة السابعة بنك بيمو بأرباح تقييم مركز قطع قدره 2,885,375,461 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 1,979,270,514 ل.س.
وفي المرتبة الثامنة بنك سورية والمهجر بأرباح تقييم مركز قطع قدره 2,366,738,000 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 172,681,080 ل.س.
وفي المرتبة التاسعة بنك الأردن سورية بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,666,794,352 ل.س، ورغم ذلك بلغت خسائر البنك حوالي 165,163,689 ل.س.
وفي المرتبة العاشرة بنك الشرق بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,437,588,592 ل.س، مما ساهم بتحقيق دخل صافي قدره 559,738,212 ل.س.
وفي المرتبة الحادية عشر بنك سورية والخليج بأرباح تقييم مركز قطع قدره 1,399,689,184 ل.س، ورغم ذلك بلغت خسائر البنك حوالي 425,926,112 ل.س.
والشكل التالي يبين قيمة أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي لدى المصارف الخاصة التقليدية:
وعند مقارنة مخصص الخسائر الائتمانية لدى المصارف السورية مع أرباح تقييم مركز القطع البنيوي لديها، والمعلنة عنها والمفصحة بموجب افصاحات العام 2013، نلاحظ تقارب الرقمين لدى 10 مصارف من المصارف الخاصة التقليدية، أما المصرف الذي لديه فرق كبير فهو بنك قطر الوطني والذي بلغت أرباحه لتقييم مركز القطع حوالي 10 مليار ل.س، بينما مخصص خسائره الائتمانية فهي حوالي 1.2 مليار ل.س، ويعود ذلك كونه مصرف ناشئ ولم يباشر بمنح التسهيلات الائتمانية قبل الازمة، إضافة لكونه وضمن سياسته الائتمانية يستهدف بتسهيلاته الشركات بالنسبة الاعظم.
والجدول التالي يوضح المقارنة بين أرباح تقييم مركز القطع وبين مخصص الخسائر الائتمانية والفرق بينهما، وهي مرتبة بدأً بالبنك ذي الأرباح الأعلى لتقييم مركز القطع إلى الأدنى:
|
البنك
|
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي (ل.س) |
مخصص الخسائر الائتمانية (ل.س) |
أرباح القطع – مخصص الخسائر (ل.س) |
|
بنك قطر الوطني |
9,939,638,500 |
1,204,741,676 |
8,734,896,824 |
|
فرنسبنك |
3,844,230,390 |
3,784,264,828 |
59,965,562 |
|
بنك بيبلوس |
3,785,520,590 |
4,005,930,446 |
-220,409,856 |
|
بنك عودة |
3,595,931,076 |
3,955,408,354 |
-359,477,278 |
|
البنك العربي |
3,595,204,600 |
3,321,627,386 |
273,577,214 |
|
الدولي للتجارة والتمويل |
3,015,130,748 |
3,474,049,664 |
-458,918,916 |
|
بنك بيمو |
2,885,375,461 |
1,465,339,316 |
1,420,036,145 |
|
بنك سورية والمهجر |
2,366,738,000 |
2,287,000,503 |
79,737,497 |
|
الأردن سورية |
1,666,794,352 |
2,019,949,282 |
-353,154,930 |
|
بنك الشرق |
1,437,588,592 |
947,787,909 |
489,800,683 |
|
سورية والخليج |
1,399,689,184 |
2,433,583,450 |
-1,033,894,266 |
وفي تفاصيل كل مصرف والمبلغ الذي خصصه لمقابلة الخسائر الائتمانية، فالجدول التالي يبين مخصصات الخسائر الائتمانية وقيمة التسليفات لدى كل مصرف مرتبة من المصرف الذي شكل أكبر مخصص إلى الأدنى:
|
المصرف |
إجمالي التسهيلات الإئتمانية /ل.س/ |
مخصص الخسائر الائتمانية /ل.س/ |
مخصص الخسائر/ إجمالي التسهيلات (%) |
|
بنك بيبلوس |
11,807,063,877 |
4,005,930,446 |
34% |
|
بنك عودة |
18,571,954,894 |
3,955,408,354 |
21% |
|
فرنسبنك |
8,047,909,605 |
3,784,264,828 |
47% |
|
الدولي للتجارة والتمويل |
19,582,812,960 |
3,474,049,664 |
18% |
|
البنك العربي |
15,265,697,790 |
3,321,627,386 |
22% |
|
سورية والخليج |
11,344,487,436 |
2,433,583,450 |
21% |
|
بنك سورية والمهجر |
9,613,751,615 |
2,287,000,503 |
24% |
|
الأردن سورية |
5,883,322,388 |
2,019,949,282 |
34% |
|
بنك بيمو |
23,897,200,000 |
1,465,339,316 |
6% |
|
بنك قطر الوطني |
1,596,877,962 |
1,204,741,676 |
75% |
|
بنك الشرق |
4,893,135,219 |
947,787,909 |
19% |
حيث أن توقف عدد لا بأس به من المقترضين عن سداد التزاماته، إضافةً إلى تعثر الآخرين ساهم بشكل كبير في زيادة مخاطر عدم سداد التزاماتهم، مما جعل المصارف تعمل على تطبيق تشريعات مصرف سورية المركزي الخاصة بحالات تصنيف الديون واقتطاع مؤونات أو مخصصات لمواجهة حالات التعثر وعدم السداد.
