المركزي ينفي ويؤكد: ملتزمون بالتدخل وبيع 150 مليون دولار للمصارف وشركات الصرافة

نفى مصرف سورية المركزي كل ما تداولته المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائط الإعلامية من أخبار وشائعات حول توقف المركزي عن عملية التدخل الإيجابي في سوق القطع، أو حول عدم التزامه ببيع المبالغ التي أعلن عنها خلال جلسته الأخيرة التي عقدت يوم العشرين من الشهر الجاري والبالغة 100 مليون دولار أمريكي للمصارف و50 مليون دولار أمريكي لمؤسسات الصرافة لتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي لكافة الأغراض التجارية وغير التجارية ووفق الضوابط والأنظمة السارية، مؤكدا على ضخ القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، واستمراره ببيع كامل المبالغ التي تم رصدها خلال الجلسة المنعقدة يوم لـ20/11/2014 والبالغة 150 مليون دولار أمريكي لكافة المصارف ومؤسسات الصرافة التي تتقدم بطلبات لشراء القطع الأجنبي وفقاً لضوابط ميسرة (بخلاف ما تم نشره خلال الأيام الماضية على تلك المواقع) تثبت وجهة توظيف القطع الأجنبي المباع مع توجيه النسبة العظمى منه لتمويل المستوردات وبأسعار صرف تمييزية، حيث لم يتجاوز سعر صرف التدخل عبر بيع هذه الشريحة خلال الأيام الثلاثة الماضية مستوى 192.5 ليرة للدولار، وهو ما ينفي ما يشاع على بعض الوسائط الإعلامية لاسيما الالكترونية منها حول توقف مصرف سورية المركزي عن التدخل في السوق، كما يؤكد المغالاة في الأسعار التي يجري تداولها عبر هذه الوسائط الإعلامية.‏
وفيما يتعلق بطلبات القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية (من طبابة وتعليم وغيرها) التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها، اوضح المركزي انه وجه الدعوة ويجددها دوما لأصحاب تلك الطلبات للتوجه إليه خطياً لبيان الحالة التي تستوجب بيعها القطع الأجنبي، ليصار إلى توفيره بشكل كامل وبسعر تمييزي، منوها في الوقت نفسه بنوعية الإجراءات المتخذة حالياً لتدعيم استقرار سعر الصرف والمتمثلة بإشراك مؤسسات الصرافة المرخصة في عملية تمويل المستوردات إلى جانب المصارف المرخصة العاملة، وفقاً للضوابط التي تحكم عملية تمويل المستوردات للمصارف، مجددا دعوته للتجار والصناعيين التوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر وتقديم طلباتهم من القطع الأجنبي بدلاً من السوق الموازية، ليصار إلى دراستها وتلبيتها بأسعار صرف تمييزية الأمر الذي يسهم في حمايتهم من التلاعب والممارسات غير النظامية التي قد تواجههم في السوق الموازية عدا عن ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى ما توفره هذه الآلية من تيسير لعملية تدفق السلع والمواد الضرورية للسوق المحلية بشكل يسير وبأسعار صرف أكثر استقراراً وواقعية.‏