أكد مسؤول مصرفي أن "المصرف العقاري" أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة لدراسة التظلمات المقدمة من المقترضين المتعثرين الذين صدرت بحقهم قرارات منع سفر.
وبحسب المسؤول، فإن هذه اللجنة سوف تقوم بوضع ضوابط وشروط ومعايير من أجل ممارسة عملها، أي إن النظر بشكاوى المتظلمين من المتعثرين الممنوعين من السفر ومجموعاتهم المترابطة لن يتم بصورة عفوية أو شكلية، فلا بد من وجود إثباتات تقنع المحاكم المصرفية بالعدول عن قراراتها بمنع السفر وإلغائها، وهذه الإثباتات يجب أن يتقدم بها المتعثرون وتشمل النية الصادقة لتسوية ديونهم عبر تسديد دفعات حسن النية للتسوية، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن الضمانات العقارية المقدمة في مقابل القروض التي حصلوا عليها مساوية لقيم ديونهم المترتبة لمصلحة المصرف، ودون هذه المعايير لن يتم النظر بأي شكوى مقدمة من أي متعثر، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وبلغت نسبة السيولة لدى "المصرف العقاري" حتى نهاية النصف الأول من العام 2015/32 بالمئة، ومن جميع العملات، وفقاً لمتطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 لعام 2009، في حين وصلت سيولة المصرف بالليرات السورية 31 بالمئة، وبلغت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية 42 بالمئة.
وأشار العلي إلى أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف وصل إلى مبلغ 80.177 مليار ليرة سورية موزعة رصيد في الصندوق بمبلغ 3.198 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن حسابات المصرف لدى مصرف سورية المركزي 66.452 مليار ليرة سورية، وأن حسابات المصرف لدى المصارف المحلية الأخرى بلغ 8.431 مليارات ليرة سورية، وحساباته لدى المصارف الخارجية 2.096 مليار ليرة سورية.
