كشف مصدر مصرفي مسؤول عن انتهاء المصرف التجاري السوري من إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح قروض تشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العالم للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وقطاع الحرف اليدوية والتقليدية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بسقف لا يتجاوز مليون ليرة سورية بفائدة 13 بالمئة سنوياً ولمدة عام واحد متضمنة فترة السماح.
كما اشترط المصرف التجاري أن يقوم المتعامل الراغب في الحصول على قرض تشغيلي بتقديم ضمانة عقارية باستثناء الأراضي الزراعية، على أن تغطي القيمة صافية للعقار موضوع الضمانة مجموع الأقساط المستحقة للقرض، أو أن يقوم المتعامل الراغب في الحصول على القرض بفتح حساب وديعة بالليرات السورية تغطي قيمة 110 بالمئة من قيمة القرض.
إضافة إلى ذلك أقر المصرف التجاري السوري في تعليماته التنفيذية الخاصة بمنح القروض التشغيلية قصيرة الأجل إمكانية زيادة مبلغ القرض من مليون ليرة سورية ليصل إلى سقف مليوني ليرة سورية وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف، وذلك بشرط أن يحقق المتعامل إيرادات تتجاوز تكاليف القرض خلال ستة الأشهر الأولى من تاريخ المنح.
يشار إلى أن المصرف العقاري كان قد انتهى منذ أيام من وضع التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية قصيرة الأجل بسقف 3 ملايين ليرة سورية لمدة سنة ويتم الآن انتظار الموافقات الأصولية للبدء من المصرف بمنح القروض.
على حين إن المصرف الصناعي ومصرف التسليف لن يقوما حالياً بمنح قروض تشغيلية بسبب انخفاض سيولة المصرف الصناعي وارتفاع قيمة قروضه المتعثرة، إضافة إلى انخفاض السيولة الخاصة لمصرف التسليف الذي ينتظر حل هذه الإشكالية للبدء بالإقراض.
يذكر أنه مرّ ما يزيد على أربعة أشهر منذ صدور موافقة مجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف العامة بإعادة الإقراض عن طريق منح قروض تشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام واحد تمنح على مسؤولية مجلس الإدارة لكل مصرف
