لا حركة تذكر في شركات ومكاتب الصرافة المرخصة يوم أمس، فأغلب الشركات كانت حاضرة في اجتماع مع "مصرف سورية المركزي" لمتابعة أمور التدخل، والذي انتهى بعد الساعة الثالثة عصر الأمس. الأمر الذي استغله المضاربون برفع الأسعار بشكل متباين؛ دون وفوق مستوى 370 ليرة سورية مع وجود أكثر من مصدر ينشر الأسعار على هواه.
أغلب مؤسسات الصرافة المرخصة سوف تقدم طلباتها لشراء الدولار منذ الساعة التاسعة صباح اليوم، لاستئناف التدخل بسعر 355 ليرة للمواطن من دون ضوابط، بهدف تخفيض الدولار إلى مستويات أقل من الحالية، وفقا لصحيفة "الوطن".
وكان اللافت في اجتماع الأمس غياب لأبرز شركة على ساحة الصرافة، والتي اشتهرت في الوسط بتدخلها لتلبية طلبات التجار، وبكميات لا يستهان فيها من الدولار.
وحسبما علمت به «الوطن» فقد تم إغلاق هذه الشركة منذ أيام. وتجري الآن تحقيقات جنائية موسعة مع أشخاص مرتبطين بالشركة. دون أن نتمكن من معرفة سبب الإغلاق، وخاصة أنها شركة ذات وزن كبير في السوق، علماً بأن «الوطن» حاولت الاتصال مراراً بمسؤولين كبار في "المصرف المركزي" دون نتيجة ومع مسؤولين في الشركة، إلا أن جميع الهواتف الخليوية كانت خارج نطاق التغطية.
الأكثر من ذلك، تناقلت أوساط الصرافة معلومات عن هروب مدير الشركة خارج القطر. دون أن نتمكن من تأكيد ذلك نظراً لفشل محاولات التواصل مع جميع الجهات المعنية بالقضية. إلا أن أوساط الصرافة تؤكد قصة هروب المدير بنفس يوم إغلاق الشركة.
هذا الأمر يفتح باب التساؤلات عن توقيت إغلاق الشركة وتأخر اكتشاف مخالفاتها «المحتملة»؟ وعن دور "المصرف المركزي"؟ واحتمال تورط مسؤولين في الشركة بتهريب الدولارات المخصصة للتجار إلى خارج البلد؟ وعن احتمال وجود شركاء كانوا
يسهلون ويغطون عمل الشركة؟ وعن كيفية تغطية مطالبات مصرف سورية المركزي بالبيانات التي توثق بيع كل دولار تم شراؤه من المركزي بهدف التدخل؟.
وتتناقل أحاديث عن احتمال وجود وثائق وهمية للاستيراد، أو لبضائع لم تصل، أو تدوير للوثائق أكثر من مرة لتبرير طلبها الدولار من مصرف سورية المركزي إلا أن هذا يبقى في نطاق الأقاويل غير المؤكدة. ريثما تظهر نتائج التحقيقات فتكشف خفايا الموضوع وحقيقة ما جرى.
