بعد دراسة لواقع الاقراضات الفعلية في الأعوام السابقة وواقع الإقراض في العام 2015 يخطط "المصرف الزراعي التعاوني" العام الحالي لمنح قروض تقدر ب94 مليارا و115 مليون ليرة سورية على الرغم من ملف الديون المتعثرة الممنوحة للقطاعين التعاوني والخاص التي بلغت 5ر8 مليارات ليرة سورية وحصل منها 2ر2 مليار ليرة بنسبة تحصيل تقدر بنحو 25 بالمئة.
وشرح" مدير عام المصرف" "ابراهيم زيدان" خطة الاقراض في المصرف لعام 2016 حيث تم تخصيص مبلغ وقدره 20 مليار ليرة سورية للقروض و74 مليار ليرة سورية للقروض الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام و115 مليون ليرة سورية لقروض المشروع الوطني للري الحديث.
ولفت زيدان إلى أنه تم تخصيص مبلغ 400 مليون ليرة لخطة العام الحالي الاستثمارية موزعة على المشاريع المباشر بها في الخطة الخمسية الحادية عشرة وتطوير عمل وشبكات وتجهيزات المصرف وبناء فروع للمصرف ومشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة مشيرا إلى أن المصرف خطط للودائع والحسابات الجارية العام الحالي مبلغا وقدره 34 مليارا و100 مليون ليرة سورية.
ووفقا لبيانات المصرف بلغت قيمة القروض الممنوحة لغاية كانون الأول من العام الماضي 7ر81 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ قدرها 87 بالمئة حيث بلغت إقراضات المصرف 794 مليون ليرة والاقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لصالح جهات القطاع العام 81 مليار ليرة سورية.
كما بلغت قيمة القروض المشمولة بالقانون رقم 11 لعام 2014 نحو 5ر17 مليار ليرة سورية لنحو 20800 متعامل في حين بلغت قيمة مستلزمات الانتاج عن عام 2015 نحو 5 مليارات ليرة سورية.
وكان من أهم قرارات المصرف العام الماضي استئناف التمويل لفروع المصرف في المناطق الآمنة والتي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي ضمن مقراتها بهدف تمويل خدمات الموسم الزراعي وتقديم التمويل وتخصيص اعتمادات لمؤسسات حلج وتسويق الاقطان وتجارة وتصنيع الحبوب وإكثار البذار والأعلاف وفتح باب الاكتتاب على شراء الأبقار.
كما استمر المصرف في 2015 بتقديم الخدمات والقروض للفلاحين وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الزراعية وقروض الخدمات لتربية الفروج وقروض تشغيلية إضافة إلى تأجيل قروض المزارعين الذين ثبت تضرر محاصيلهم لظروف خارجة عن إرادتهم أو جدولة هذه الديون حسب الحاجة والواقع الفعلي وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة بهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين.
