كشف " المصرف العقاري" في سورية عن موافقة مجلس إدارة البنك على رفع معدلات الفوائد الدائنة لتصل إلى 14% كحد أقصى سنوياً، وذلك في جلسة المجلس المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري.
وبهذه الموافقة يكون المصرف العقاري ثاني المصارف العامة التي تقوم برفع أسعار الفائدة على ودائعها بعد المصرف الصناعي وذلك بما يتوافق مع القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي وأعطى فيه لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.
وبحسب موافقة مجلس إدارة العقاري وفقا لما نشرته صحيفة "تشرين" المحلية المستندة إلى مذكرة تقدمت بها مديرية الشؤون المالية في المصرف فقد أصبح معدل الفائدة على الودائع مدة سنتين 12%، و13% مدة ثلاث سنوات، و14% لأربع سنوات.
وتأتي هذه التعديلات الجديدة انطلاقاً من التوجيه الذي صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القيام بحملات تشجيعية لحث المواطنين على الإيداع بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع، لما لهذه الخطوة من دعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف التي تحتاج سيولة كافية من أجل مساعدتها على طرح منتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين, تالياً تدعم قوتهم الشرائية وتحافظ على مدخراتهم أمام التذبذب الحاصل في سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وبحسب مصادر في المصرف العقاري، فقد أكدت أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها في ودائع المصرف وسيولته، وهي قابلة للتعديل استناداً إلى نتائج التقييم الذي ستجريه المديرية المعنية في المصرف.
وتؤكد المصادر نفسها أن مثل هذه القرارات تساعد على تشجيع المواطنين ودفعهم إلى ادخار سيولتهم بالليرة لدى المصارف والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد في نظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.
