أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريرها عن الربع الأول من العام الحالي عرضت فيه أهم قرارات مجلس المفوضين والتعاميم الخاصة بالشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة، بالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها الهيئة بهدف حماية المواطنين والمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية .
وبالنسبة للإفصاحات الأولية لقطاع المصارف بين التقرير تحقيقها أرباحاً استثنائية يعود جزء منها لأرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي، حيث ارتفعت حقوق المساهمين في جميع المصارف بما يقارب 220 مليار ليرة سورية مع نهاية 2015 ، علماً أن مجموع رؤوس أموال هذه المصارف يبلغ 79,2 مليار ليرة سورية .
هذا وقد حققت جميع المصارف أرباح صافية، حيث تمكنت أربعة مصارف من الانتقال من الخسارة إلى الربح وبلغ مجموع الأرباح المفصح عنها للمصارف الأربعة عشر ما يقارب 87 مليار ليرة سورية .
بالمقابل تفاوتت معدلات العائد على حقوق المساهمين مابين المصارف حيث حقق مصرف الأردن سورية أعلى معدل بمقدار 56% تلاه بنك الشرق ومن ثم مصرف فرنسبنك .
في حين جاءت القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الأسمية لأربع مصارف (الأردن سورية – فرنسبنك – الدولي الإسلامي – بنك الشام )، وانخفضت القيمة السوقية لأربع بنوك لتتجاوز القيمة الأسمية البالغة 100 ليرة سورية .
وبالنسبة لقطاع التأمين التزمت الشركات السبع بإفصاحاتها الأولية ضمن المدة المحددة وحققت نمواً بالأرباح ، في حين التزمت أربع شركات من أصل ست شركات بقطاع الخدمات بالافصاحات الأولية ، كما التزمت شركتي الاتصالات الخليوية بالافصاحات الأولية عن عام 2015.
بينما التزمت شركة واحدة من شركات قطاع الصرافة الذي يضم 15 شركة بتقديم إفصاحاتها الأولية، علماً أن جميعها غير مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية .
