بين رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" "سامر الدبس" أن الإجراءات الأخيرة "لمصرف سورية المركزي" الرامية إلى تحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عن طريق سحب السيولة النقدية بالليرة السورية من الأسواق لا يعتبر الحل بالنسبة لتثبيت سعر صرف الدولار.
كاشفاً عن احتجاجات من قبل الصناعيين على هذه الإجراءات وبسبب تعذر سحبهم من حساباتهم في المصارف، ما أدى كرد فعل منهم إلى الامتناع عن وضع السيولة المتوافرة لديهم في المصارف بسبب صعوبة الإجراءات التي تواجههم عند سحبها من المصارف.
ورأى الدبس أن هناك طرقاً للمضاربة لها نتائج أفضل من هذا الأسلوب منوهاً بأن "المصرف المركزي" هو الأعلم بطرق المضاربة الأمثل التي تؤدي إلى استقرار سعر الصرف.
وعن الإجراءات التي من شأنها المساهمة في نجاح القروض التشغيلية واستفادة الصناعيين منها، بين الدبس أن من العوامل التي تساعد على نجاحها زيادة سقوف القروض لعدم كفاية المبالغ المحددة حالياً للقروض التشغيلية من المصارف العامة، إضافة إلى ضرورة زيادة مدة القرض التي تم تحديدها بسنة واحدة من "المصرف المركزي"، كما طالب أن يتم التجاوز عن موضوع القروض المتعثرة، عند منح القروض التشغيلية للصناعيين المتعثرين.
وبالنسبة للقروض المتعثرة للصناعيين لدى المصارف العامة والخاصة، أوضح الدبس أنه موضوع مقعد، وعلى المصارف حين تناول مشكلة القروض التمييز بين الصناعيين الذين تعثروا بسبب الأزمة وحسني النية من الصناعيين والمتعاونين مع المصارف والذين يريدون تأدية حقوق المصارف، والذين رغم الظروف بقوا في القطر ولم يغادروه، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الصناعيين التي دُمرت منشآتهم.
