أوضح "المصرف المركزي"، أن ما يشاع عن أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية صدر بهدف دعم سياسة "المصرف المركزي" وزيادة مراكمة الليرات السورية لديه بهدف تمكينه من تحسين قيمة الليرة السورية، أمر بعيد عن الواقع ويجافي المنطق حيث أن هذا التحليل منقوص ومجتزأ ومضلل إذ أنه لم يشر إلى قرار زيادة الرواتب وما صرحت عنه الحكومة أن كتلة زيادة الرواتب أكبر من الكتلة الناجمة عن رفع أسعار المشتقات النفطية، وأن القرار اتخذ بهدف وقف استنزاف مقدرات الدولة حيث أن انخفاض أسعار المشتقات شجع على تهريبها إلى دول الجوار؛
ولفت إلى أن "المصرف المركزي" يمتلك أدواته التي تمكنه من إدارة السيولة بالليرات السورية وبشكل مباشر ودون اللجوء إلى قرارات تتخذ على حساب المواطن كما تم اتهامه، بل أكثر من ذلك فإن القرارات التي اتخذها "المصرف المركزي" تصب في مصلحة المواطن وترمي إلى تحسين وضعه المعاشي سواء على صعيد تحسين قيمة الليرة السورية أو على صعيد تحسين سعر الحوالات التي يستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين.
