شكل "مجلس الوزراء" مجموعة عمل من "وزارات العدل والاقتصاد والمالية" للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة.
بالإضافة إلى تفعيل عمل المحاكم المصرفية اضافة الى ضرورة دعم البنية التحتية لهذه المؤسسات المالية ، لتكون الداعم الاساسي والممول "للاقتصاد الانتاجي" الذي بدأت فيه الحكومة على مستوى المشروعات الصغيرة و المشروعات الأسرية .
