أيام قليلة تفصل سوق التأمين عن موعد لتغيير خريطة المحاصصة لكتلة “الإلزامي على السيارات”، ففي بداية الشهر الأول من العام القادم 2017 سوف يتم توزيع كتلة التأمين الإلزامي على السيارات، البالغة نحو 5 مليارات ليرة سورية، وفق آلية جديدة، إذ تم تحديد الحد الأعلى من هذا التأمين لكل شركة تأمين بنسبة 30% من إجمالي حجم أعمالها في جميع فروع التأمين، ما عدا الإلزامي، حيث تشمل (الصحي والحياة والحريق والهندسي والبحري…الخ).
ويوضح الدكتور "رافد محمد" "مدير الإشراف على شركات التأمين" أنه وبمجرد وصول الشركة إلى ذلك الحدّ أو (النسبة)، فسيتم إيقاف إصدار عقود التأمين الإلزامي للسيارات فقط لأية شركة تصل إليه، وسيقوم الاتحاد السوري لشركات التأمين بمتابعة ومراقبة وتنفيذ حصول كل شركة على حصتها الجديدة المحددة وفقاً لما تقدّم.
ولفت محمد إلى أن الفائض عن هذا الحدّ، سيوزع على باقي الشركات التي لم تصل إليه، وفي النهاية يُحوّل الفائض المتبقي إلى المؤسسة العامة للتأمين، ما يعني أن الآلية الجديدة ستؤمّن زيادة في حصة المؤسسة من سوق الإلزامي، تصل إلى أكثر من 70% في السوق السورية، مشيراً إلى أن عملية تحديد الـ30%، ستتم استناداً إلى بيانات الشركة في كل ربع من أرباع السنة الأربعة.
وأشار محمد إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهداً مضاعفاً من المؤسسة العامة للتأمين لناحية إدارتها لمطالبات وحوادث السيارات، بمعنى أنها ستتحمل أعباء مالية وإدارية وقانونية وفنية مضاعفة، وذلك بفعل الزيادة في تغطيتها للحوادث والمطالبات..، مبيّناً أن المورد المالي الذي ستحققه المؤسسة العامة نتيجة زيادة حصتها السوقية من الإلزامي، ليس مورداً صافياً، لأن جزءاً منه سيذهب كتعويضات مالية للمتضررين من حوادث السيارات، كما أشار إلى أن حجم المؤسسة تجاوز الـ60% من حجم سوق التأمين في السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل من المنطق والعدالة زيادة حصتها إلى ما يتعدّى الـ70%.
وفي المقابل أوضح مدير الإشراف على شركات التأمين، أن ربط التأمين الإلزامي بحجم أعمال كل شركة من الشركات الخاصة العاملة في سوقه، بباقي فروع التأمين، يشجّع تلك الشركات على تطوير هذه الفروع، ما يسمح لها ويمكّنها من المشاركة الفعّالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
البعث
