انهى "المصرف التجاري السوري" عام 2016 بجملة من النتائج الملفتة على مستوى سيولته المالية بالليرات السورية والعملات الأجنبية وعلى مستوى الودائع الموجودة لديه، على الرغم من كل الظروف التي تحيط به ولا سيما الحظر المصرفي عليه.
وبحسب النتائج شبه النهائية للتجاري (حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 على اعتبار نتائجه النهائية لم تظهر بعد تبعاً لجملة من عوامل التصفية) فقد بلغت سيولته بكافة العملات 40,57% في حين بلغت سيولته بالليرات السورية 51,30% أما سيولة المصرف بالقطع الأجنبي فقد بلغت 35,23%، وفيما يتعلق بالأموال الجاهزة لدى المصرف التجاري فقد بلغت بالليرات السورية 359,257 مليار ليرة ، في حين بلغت قيم ودائعه 399 مليار ليرة بالنسبة للودائع تحت الطلب، و104 مليار ليرة بالنسبة للودائع لأجل، أما ودائع التوفير فقد بلغت 52 مليار ليرة.
وبالنسبة للتسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية، لفتت مصادر التجاري إلى تشكيل لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع التطورات في الانظمة والقوانين، بالتوازي مع تشكيل لجنة تعمل على تعديل عقود التأمين للقروض والتسهيلات، كما صدر قرار عن مجلس ادارة المصرف (بناء على مقترحات لجنة التسليف العليا ولجنة دراسة تعليمات القرض العادل) لجهة امكانية استعادة الوديعة المجمدة لمصلحة القرض العادل، وعلى المستوى العام اعتمد التجاري السوري الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والادارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على اموال المودعين وزيادة الارباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الاجنبية، كما قام بوضع سياسات واجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناء على توجيهات المركزي، وكذلك عمل على تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف.
كما عمل التجاري على أعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية وذلك بالتنسيق مع باقي المديريات، بالتوازي مع دراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبين وضع المصرف التجاري ، في حين يتم العمل وبشكل حثيث على اعداد برنامج جديد لاحتساب نسب المخاطر التشغيلية للمصرف وفروعه وفق نماذج التحقق المعمول بها تماشيا مع مقررات مؤتمر بازل 2 الخاص بالمصارف، ناهيك عن تجميع بيانات من نماذج التحقق الصادرة عن فروع المصرف التجاري للقيام بدراسة شاملة حول مخاطر التشغيل والاضاءة على نسب الخطر العالي فيها، مع العمل على دراسة السيولة النقدية في الفروع كل على حدة لمعرفة التركّزات الحاصلة.
التوسع الجغرافي وزيادة نطاق شبكة فروعه ومكاتبه كانت من ضمن أولويات التجاري السوري في 2016 حيث تم افتتاح مكتب جديد في مدينة قطنا في محافظة ريف دمشق، واستكمال اجراءات نقل مكتب مرمريتا الى المقر الجديد، وكذلك البدء بإعادة تأهيل فرع حمص 4 ليتم نقل فرع حمص 2 إليه وإعادة أعمار فرع حمص 2 كونه متعرض للتخريب بشكل كامل بعد اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، كما تتم في نفس الإطار متابعة الاجراءات والتجهيزات لافتتاح فرع للمصرف في محافظة القنيطرة، ومتابعة الاجراءات والتجهيزات لافتتاح مكتب للمصرف في بلدة راس الخشوفة بمحافظة طرطوس، في حين يدرس المصرف افتتاح فرع جديد له في بلدة الحواش في محافظة حمص، ومكاتب خدمات مصرفية جديدة له في بلدة القطيلبية في مدينة جبلة، وبلدة الدالية في محافظة اللاذقية، وفي بلدة صلخد في محافظة السويداء، وامكانية تامين مقر بديل لمكتب بلدة الحفة في محافظة اللاذقية، مع الاستمرار بتحديث البيانات الخاصة بحالة الفروع وتجهيزاتها في ظل الظروف الراهنة.
وبالنسبة للحسابات المصرفية فقد عمل التجاري السوري على تحديث عمليات التطبيقات الحاسوبية لتلائم القوانين الخاصة بالطوابع والرسوم والاقتطاعات المختلفة الأخرى، كما أصدر التعليمات الخاصة بتدقيق الميزانيات الواردة من الفروع لتوحيد عملية التدقيق ومتابعة مراقبتها ومعالجتها مع الفروع للتخفيف من الارشفة الورقية، إضافة إلى العمل على انجاز كافة البيانات والاوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة رغم وجود مجموعة من الفروع التي تعاني مشاكل في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة.
