كشف عضو مكتب تنفيذي في "الاتحاد العام لنقابات العمال"، "عبد القادر النحاس"، عن تفاقم مشاكل التأمين الصحي إضافة إلى وجود صعوبات واجهت العمال في تنفيذ هذه العقود وأهمها الارتفاع الكبير في أسعار الدواء ولاسيما الضرورية والمطلوبة ما أدى لانخفاض سقف التغطية، كما أوجد صعوبات جديدة أمام المتعاملين للاستفادة من التأمين الصحي وانعدام الثقة مع إدارة الشركات في مجال النفقات الطبية بطلبات الأطباء لوصف بعض أنواع الأدوية أو التصوير مثل المرنان والطبقي المحوري بسبب التكلفة العالية التي يحتاجها العامل لمتابعة علاجه.
كما لفت النحاس إلى امتناع هذه الشركات عن الموافقة على صرف قيمتها، الأمر الذي ينطبق أيضا على عمليات الأسنان والليزر للعين، مشيرا إلى قيام هذه الشركات باستبدال العديد من المستلزمات الطبية المطلوبة بأنواع رديئة ومستهلكة أحياناً بهدف الربح على حساب صحة العاملين.
واقترح عضو المكتب التنفيذي رفع سقف التغطية وزيادة قيمة التأمين لتعويض زيادة أسعار الدواء مع تفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين على شركات إدارة النفقات الطبية وعقود التأمين الصحي وطالب بتأمين الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، مشيراً إلى الغياب الكامل لدور مفتشي الصحة والسلامة المهنية في المعامل.
بدوره، قال رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيماوية في الاتحاد العام غسان السوطي: "في بداية الأمر كنا من أشد المؤيدين لتطبيق التأمين الصحي وشمول كل العمال تحت مظلته لكن أثناء التطبيق على أرض الواقع أصبحنا نرفضه لأنه لم يطبق بالصورة التي تحدثوا عنها وقدمته بها الجهات المعنية وخاصة بعد ظهور مشكلات كثيرة منها العلاج وصرف الوصفات الطبية ونقص الأدوية ومشكلات التغطية للأمراض وغيرها".
وأضاف: "نحن كجهات اقتصادية لم نكن معنيين بتطبيقه وإنما استهدافه كان للجهات الإدارية والخدمية وحالياً كاتحاد، نسعى لتشميل كل العمال في القطاعات الاقتصادية تحت مظلة التأمين الصحي لكن بشروط أفضل وظروف تتناسب مع عمالنا وحجم مشاكلهم الصحية".
