أكد "وزير المالية" "مأمون حمدان" أن الصناعي هو شريك الحكومة والمهم هو تطوير الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج بغض النظر على شكل الملكية سواء للقطاع العام أو الخاص مع المحافظة على استقلالية القرار السوري، لافتاً إلى أن معالجة التهريب يتطلب ضرورة التوجه إلى ثقافة استهلاك المنتج المحلي، والتي تتمثل بمقاطعة المنتجات المستوردة أو المهربة لأن الحفاظ على المنتج الوطني لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن موضوع التهريب وضبط الحدود شائك وليس بالأمر السهل، علماً بأن هناك إجراءات قمع رادعة للتهريب، مع تأكيده بأن الضابطة الجمركية لا تظلم أحداً.
مشيراً إلى أن هناك سيلاً من الإعفاءات للصناعيين، ولاسيما رسوم الإنفاق الاستهلاكي أو الإعفاء من الرسوم الجمركية باستيراد الآلات والتجهيزات الداخلة بالصناعة السورية، إضافة إلى غيرها من المواد الداخلة في الصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل مستلزمات الصناعة.
واعتبر أن مشكلة الصناعة الوطنية هي في تسويق المنتج الوطني، لافتا إلى ضرورة الاتفاق على مقاطعة المنتجات والبضائع المستوردة والاعتماد على المنتج الوطني، طالباً من الصناعيين توصيف مشكلاتهم في كتاب رسمي لعرضها على اللجنة الاقتصادية، ولاسيما أنه لدى الصناعيين ممثلون في الاجتماعات لحل مشكلاتهم.
لافتاً إلى أن الصناعي رغم جميع العقبات لا يزال يعمل ليلاً ونهاراً. منوهاً بأن الهم الأساسي للحكومة اليوم هو استنهاض الصناعة والزراعة وتقديم الدعم غير المحدود لهما وتقديم كل ما يحتاجه الصناعيون بشتى الطرق.
