أكد مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي مأمون كاتبة أنه لا صحة حول عدم رغبة المركزي بعدم شراء القطع الأجنبي وأن المصرف يعمل على الشراء، وأن كل ما تم تداوله حول اشتراط ترك قيمة أي مبلغ يتجاوز الألف دولار لدى المصرف إنما يهدف لضبط حالات السمسرة الحاصلة من قبل بعض التجار عبر استغلالهم للمواطنين.
وعن المبالغ الكبيرة المباعة من القطع الأجنبي أوضح كاتبة أن من يود بيع كميات كبيرة من القطع الأجنبي فوق الـ100 ألف دولار فنحن أمام احتمالين، إما أن البائع جمع المبلغ من السوق، وبالتالي نحن أمام عملية سمسرة، في حين يبقى الاحتمال الآخر وهو أن المبلغ كان عبارة عن مدخرات ورصيد جامد وبالتالي لن يكون لدى أصحاب هذا الاحتمال مشكلة في ترك المبلغ لمدة زمنية محددة لدى المصرف كوديعة والحصول على فوائد لقاء ذلك.
مبيناً أن التوجه نحو شركات الصرافة كان متاحاً لدى أي مواطن راغب ببيع القطع الأجنبي وانه لا جديد حول ذلك، وأن كل ما يعمل عليه المركزي يهدف لضبط حركة السوق والحفاظ على المواطنين من حالات السمسرة.
المصدر: صحيفة الوطن
