تمخّضت مساعي هيئة الإشراف على التأمين تجاه رسم الملامح الأساسية للصندوق الاستثماري لشركات التأمين، واعتماد صيغ قانونية لتجسيده على أرض الواقع، من خلال دراسة واقع الاستثمار لشركات التأمين، والسبل الكفيلة بتوظيف الأموال المودعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، عن عقد ورشة عمل خلصت إلى الاتفاق على تمثيل الصندوق على هيئة شركة استثمارية مساهمة عامة تشمل شركات التأمين كافة، إضافة إلى المصارف وجهات عامة يسمح لها القانون بالاكتتاب كالاتحادات والنقابات، والعمل على استصدار التشريع الخاص بها. وجاء هذا الاتفاق إثر توافق آراء حاضري الورشة “رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، ومدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، ومدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية”، وذلك بعد مناقشة جميع الجوانب الفنية والقانونية للشكل الأمثل للصندوق الاستثماري.
وبيّن مدير عام الهيئة سامر العش أن الأهداف الأساسية لإحداث الشركة هي العمل على إيجاد قنوات استثمارية جديدة تتيح لشركات التأمين المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار من خلال الصندوق بالاستثمار في المشاريع الحكومية المطروحة، مشيراً إلى أهمية دور الصناديق الاستثمارية في جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال طرح عدة قنوات استثمارية ضمن وحدات استثمارية داخل الشركة نفسها.
