أكد مسؤول في قطاع التأمين “أن التأمين الإلزامي على المنشآت وفق القرار رقم 49 هو حالة مشابهة للتأمين الإلزامي على السيارات، مؤكداً أنه يطول المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابز والأفران وغيرها من المنشآت العامة والخاصة”.
وكشف المسؤول عن اقتراح آلية جديدة للرقابة على الالتزام بهذا القرار لوزير المالية نظراً لوجود الملاحظات، قائلاً: “من شأنها أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشأت بهذا النوع من التأمين”.
وأوضح المسؤول أن طبيعة المرحلة الحالية والقادمة من إعادة الإعمار تتطلب تفعيل هذا النوع من التأمين على المنشآت، لافتاً إلى أن المؤسسة السورية للتأمين ستكون عاملة في التأمين الإلزامي على المنشأت مع باقي شركات التأمين في القطاع الخاص.
إلى ذلك، كشفت مذكرة مرفوعة لوزير المالية عن مراقبة إلزامية التأمين على المنشآت للقطاعين العام والخاص ضد أخطار الحريق والزلازل، لما يوفره من حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.
الوطن
