أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن المصرف المركزي طلب من المصارف وشركات ومكاتب الصرافة والحوالات الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها من المواطنين بأخرى جديدة وفقاً لشروط محددة.
وأوضحت المصادر أن تعميماً تلقته المصارف ومؤسسات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية من حاكم مصرف سورية المركزي في السابع من أيلول المنصرم تضمن الطلب منها الالتزام بتبديل الأوراق النقدية البالية المقدمة إليها في حال تحققت خمسة شروط اعتمدها المصرف المركزي أساساً لعمليات الاستبدال، وهذه الشروط حسبما جاء في التعميم المذكور هي أن تكون الورقة النقدية البالية من الإصدارات التي تعود إلى ما قبل عام 2013، كذلك أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال كاملة، وأن تتضمن الورقة أيضاً التوقيعين الملزمين للمصرف كاملين، يضاف إلى ذلك أن تتضمن الورقة النقدية البالية الرقمين المتسلسلين كاملين، وأن تحتوي على ما يشير بصورة أكيدة إلى قيمتها الأساسية.
وفي حال عدم تحقق الشروط المذكورة، أكدت المصادر المصرفية أن تعميم مصرف سورية المركزي كان واضحاً بهذا الشأن، إذ طلب من جميع المؤسسات المالية المعنية تقديم الورقة النقدية البالية إلى المصرف المركزي للاستبدال من قبل حاملها وفق ما نصت عليه أحكام قانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002، مع إشارة التعميم إلى أنه لا يوجد سقف لعملية التبديل المسموح بها لكل مواطن، حيث إن برنامج استبدال الأوراق النقدية البالية هدفه الأساس سحب كتلة من الأوراق النقدية التالفة مقابل طرح كتلة جديدة مقابلة لها.
تشرين
