أقر البرلمان اليوم قانونا يسمح من خلاله لمصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام قرضا بمبلغ /378/ مليار و/637/ مليون ليرة سورية بمعدل فائدة /1/ بالمئة مقابل اسناد خزينة توضع في التغطية النقدية وذلك بهدف تسديد العجز لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن والعجوز التجارية لدى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
وذكر مصادر نيابية أن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان برر أمام البرلمان العجز التمويني لمادة الدقيق بأن السبب وراء ذلك هو “بيع مادة الدقيق التمويني بالسعر الاداري المدعوم”.
كما أشار حمدان إلى أن سبب القرض أيضا هو سداد العجوز التجارية المترتبة على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الناجمة عن تصنيع الحبوب غير المسددة من عام/2001/ ولغاية 2008.
صاحبة الجلالة
