نفى وزير المالية مأمون حمدان وجود نية لإعادة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد بدلاً من المالية كما هو معمول به حالياً وذلك في سياق إعادة هيكلية هذه المصارف التي تحدثت عنها الحكومة أخيراً.
وتداولت أوساط مصرفية أحاديث عن احتمال إعادة المصارف من وزارة المالية إلى الاقتصاد.
وأكد حمدان أن إعادة هيكلة المصارف العامة يأتي ضمن سياق إعادة هيكلة كل الجهات العامة، مضيفاً: “تم تخصيص لجنة لهذا الغرض برئاسة وزير الإسكان والأشغال العامة لبحث واقع هذه الجهات وإعادة الهيكلة ما ينسجم أكثر مع المتطلبات الحالية لهذه الجهات”.
وأشار حمدان إلى أن هناك مراجعة لتشميل عمل المصارف ضمن القانون 2 الناظم لعمل مؤسسات وشركات القطاع العام، مؤكداً أن هناك خصوصية لعمل المصارف ولابد لها من نظام عمل خاص بها.
من جهته رأى رئيس اللجنة المالية عمار بكداش أن عودة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد يمثل العودة للجادة الصحيحة.
الوطن
