أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً تضمن تعديل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وسمح المركزي بموجب قراره الجديد للمصارف بتمويل مواد اضافية للمواد المشمولة بالتعميم رقم 1804 تاريخ الـ 29 من الشهر الماضي والتعميم رقم 1884 الصادر في التاسع من الشهر الجاري حيث أجاز تمويل كافة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقاً قبل صدور التعميم رقم /1804/ آنف الذكر، إضافة لتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات.
وتضمن القرار السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين السابقين شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية “الصناعة .. الزراعة” حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها هي مواد أولية أو مستلزمات انتاج صناعي أو زراعي.
كما سمح المركزي بتمويل مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات الخاصة شريطة قيام المستورد بإرفاق كتاب صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويل استيرادها هي مستلزمات تشغيل.
وأشار المركزي إلى أن القرار الجديد جاء بناء على الطلبات والاستفسارات العديدة التي وردت إلى المصرف وعلى توصيات الحكومة وتحاشيا لالحاق خسائر كبيرة بالمستوردين وحرصا على عدم اخلال المصارف بالالتزامات المترتبة عليها.
