أكد مدير العمليات في "مصرف سورية المركزي" فؤاد علي، أنه لن تكون هناك أية مراجعة أو مساءلة مستقبلية للذين يشترون الدولار من شركات الصرافة، وفق مبادرة قطاع الأعمال السوري بالسعر التدخّلي.
وأضاف مدير العمليات لقناة "سما"، أن الأموال التي تباع حالياً وفق المبادرة هي أموال التجار والصناعيين، وليست للمصرف المركزي كما كان في حالات سابقة، لذا لن تتم مساءلة من يشتري الدولارات.
وبعد تفعيل مبادرة قطاع الأعمال السوري وبيع القطع للمواطنين عبر شركات الصرافة، خشي المواطنون من تكرار ما حدث العام الماضي، عندما طالب المركزي كل التجار (سواء كانوا أفراداً أم شركات) الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة عام 2012 بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار، بتقديم وثائق رسمية تبرر شراءه.
ورفض المركزي تسوية وضع من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة، إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر الصرف بتاريخ التسوية (2018) وسعره وقت الشراء (2012).
وكان سعر الدولار خلال 2012 بحدود 70 ليرة سورية، ما يعني أن المخالف لقرار المركزي كان مطالباً بدفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لايثبت استخدامه للاستيراد (كون سعر الصرف الرسمي 438 ليرة)، قبل أن يتوصل المركزي إلى تسوية مع المخالفين بنهاية 2018 وهي دفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار خلال مدة أقصاها نهاية شباط 2019.
