أتمت اللجان المالية المعنية اصدار سندات وأذونات الخزينة وفق الاسس التنفيذية لإصدار السندات، وتم الطلب من كل جهة طرح مشروع أو أكثر للتمويل بسندات الخزينة .
وأذونات الخزينة عبارة عن دين حكومي تصدر بمدة قصيرة تتراوح بين 3 أشهر الى سنة كاملة.
وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح صحفي حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه، أن سندات وأذونات الخزينة ستستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى وفق الأولويات المحددة بالقانون 60 للأوراق المالية الصادر في عام 2007 .
وحدد القانون الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على لأغراض تمويل عجز الموازنة العامة، و تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة ، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ ،وتسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي، وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.
ويرى اقتصاديون ان هذه الخطوة المفاجئة التي طرحتها الحكومة اليوم من شأنها سحب السيولة من الاسواق، وتقليل عملية التضخم، والتأثير على سعر الصرف، كما تعمل على سد العجز المتراكم لدى الحكومة والمقدر بحدود 1400 مليار ليرة سورية من كتلة الموازنة 4 الاف مليار ليرة .
وزير المالية اعتبر ان الزيادة في العجز تنسجم مع خطة الحكومة لزيادة الإنفاق العام لتحريك عجلة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.
وعرف القانون الأوراق المالية الحكومية هي أذونات وسندات الخزينة ، والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.
وأذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة.
وسندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
والأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول.
فهل ستسهم هذه الخطوة في كبح جماح الدولار وسحب السيولة من الأسواق أم هي عبارة عن إبرة بنج لسد عجز حكومي متراكم .
