قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح لـ«الوطن»: إن الشركات المساهمة من شركات تأمين وشركات صناعية وغيرها باستثناء المصارف تقوم تبعاً بتقديم نتائج أعمال الربع الثالث ضمن المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع العلم أن الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة تقوم بتقديم بياناتها المالية عن الربع الثالث من العام الحالي في الوقت المحدد.
وأضاف القاسم: إنه بعد تقديم كامل البيانات المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث سنقوم باعداد الدراسات والمؤشرات، إضافة إلى دراسة أوضاع الشركات.
وأوضح القاسم أن هيئة الأوراق المالية ستقوم بجمع أهم المؤشرات والنتائج بالتزامن مع صدور البيانات المالية بهدف التحليل ونحن بانتظار الانتهاء من نشر بيانات الربع الثالث لمعرفة الوضع الحقيقي للشركات بشكل إجمالي وفق كل القطاعات من مصارف وتأمين وخدمات وصناعة.
وتابع القاسم: إن المصارف ملتزمة بتعليمات المركزي وستقدم بياناتها المالية نهاية الشهر الحالي، وقد يتمكن البعض من تقديمها قبل هذه المدة لأن المخصصات التي قامت المصارف بوضعها من خلال ميزانيها هي لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصليها.
وأشار القاسم إلى أن الجهات المقترضة والمشاريع القائمة إن لم تكن تعمل فكيف لها أن تقوم بتسديد قيمة القروض، وهذا الأمر أدى إلى تراجع أداء المصارف، مع أن التعليمات المتعلقة بتصنيف القروض المتعثرة في المصارف واضحة، وقضية تكوين المخصصات أيضاً.
وبيّن القاسم أن الحل الأمثل للقروض المتعثرة لدى المصارف على التجار والصناعيين هو في إعادة جدولة هذه القروض لعدة سنوات قادمة، كما يمكن لمصرف المركزي أو الحكومة تمويل عملية إعادة الجدولة، لكن الحل الأمثل كما ذكرت يكمن في منح هذه القروض مهلة إضافية.
واعتبر القاسم أن نتائج أعمال الربع الثالث للشركات المساهمة وخصوصاً المصارف ستكون قريبة لـ 2012.
القاسم : الحل الأمثل للقروض المتعثرة لدى المصارف هو جدولتها لعدة سنوات وعلى المركزي تمويل العملية
