أكد " معاون وزير السياحة رامي مرتيني" أنه رغم فقدان آلاف فرص العمل وضياع فرص استثمارية كبيرة فإن وزارة السياحة أصبحت أكثر قرباً من الذين يعملون في القطاع السياحي وأكثر التصاقاً بالواقع السياحي وقرباً من مشكلات الجميع في هذا القطاع وهي تعمل على حلها بعقلية قريبة من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن السياحة هي من أكثر القطاعات التي تولّد فرص عمل.. ولتعويض ما فقدنا: تم التوجّه نحو السياحة الداخلية في المناطق الآمنة وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وخاصة في المحافظات، وهذا ما أدّى إلى تعويض أكثر من 30٪ من الرقم الذي خسرناه سياحياً.
وأشار مرتيني وفقا لما نشرته صحيفة "البعث" المحلية إلى أن ما يحدث في علاج قضية القروض المتعثرة هو مسيء للحكومة وللقطاع السياحي، فأساس الخطأ هو خلق تسهيلات تجارية وصناعية تم منحها للمستثمرين دون ضمانات والعدد الأكبر من المقترضين نقل استثماراته وقروضه خارج البلاد واستفاد من المصارف ما ألحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، ولا ذنب للمستثمرين في القطاع السياحي في ذلك، ولكن مراسيم جدولة القروض لم تراعِ التفريق بين المستثمر الذي لديه ضمانات أكبر من قروضه ولكنه عاجز عن السداد بسبب الأضرار التي تعرّضت لها منشآته السياحية المتوضعة في أماكن ساخنة، وهذا ما يجب أن يكون له اعتباره واعتماده، والتفريق بين من استثمر القروض ولم يتقدّم بضمانات وبين من اضطرّته الأزمة إلى عدم عمل منشآته وتعثر السداد، وتتحمّل المصارف مسؤولية كبيرة في الإجراءات التي تمت وكانت وراء خروج قروض بلا كفالات ضامنة.
