أوضحت "وزارة السياحة"، أن كل منشأة تخالف قرار التسعير يجب إغلاقها ، وان هناك عناصر الضابطة الساحية، مهمتهم تفقد المطاعم من ناحية الأسعار والخدمات والجودة.
واعتبرت الوزارة أن بعض المخالفات لا تأتي بنتيجة، لذا قررت إغلاق المنشآت التي تتكرر فيها المخالفات.
وتعزيزا لمبدأ الرقابة الشعبية قالت الوزارة انها وضعت منذ العام الماضي رقم موبايل ليقوم صاحب الشكوى بتصوير المخالفة ويرسلها إلى الرقم المخصص عبر خدمة «الواتس اب» وهي غير مكلفة للمواطن مرفقة بصورة عن هويته والضابطة السياحية المكونة من /12/ مراقبا فقط تقوم بالتواصل معه و تتخذ الإجراءات اللازمة!.
وفق الانظمة المعمول بها هناك دورية مشتركة من الضابطة السياحية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بجولات رقابية على هذه المطاعم وتضبط المخالفات الحاصلة فيها وتتخذ طريقها وصولا الى الاغلاق الجزئي بالنسبة للمخالفات الجسيمة.
وحاليا الدورية المشتركة نشاطها غير فعال منذ مدة ليست بقصيرة وحسب رئيس جهاز حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بدمشق جورج بشارة ان نشاط الدورية المشتركة غير فعال, ولدى السؤال عن السبب افاد ان عناصر الضابطة السياحية تقوم بجولاتها منفردة على المطاعم السياحية وتنظم الضبوط بحق المخالفين ثم تقوم بارسال هذه الضبوط الى المديرية ليعود جهاز حماية المستهلك وينظم بموجبها الضبوط العدلية, لماذا ؟ لان الضبوط العدلية التموينية تجد طريقها الى القضاء المختص.
