تفاجأ السوريون بقرارٍ جديد صدر عن " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " ، حيث تم رفع ليتر البنزين للمرة الثالثة خلال هذا العام ليصل هذه المرة إلى مئة ليرة سورية بنسبة ارتفاع تقارب 25 %، ولم يتأخر القرار في الدخول حيز التنفيذ حيث بدأت محطات الوقود سريعاً في تطبيقه.
ورغم أنه لم يمض وقت طويل على رفع سعر البنزين من 65 ليرة إلى 80 ليرة، إلا أن أصحاب القرار الاقتصادي في الحكومة سبق وأشاروا في أكثر من مرة إلى أن ارتفاعا جديدا سيطال المحروقات عموماً بما فيها البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الخطوة اللاحقة هي رفع أسعار المازوت والكهرباء، وفي جولتنا على محطات البنزين لاحظنا أن القرار دخل فعلاً حيز التنفيذ وبشكلٍ فوري.
ويبلغ استهلاك سورية من البنزين يومياً نحو 7 ملايين ليتر، أي نحو 2.5 مليار ليتر سنوياً، و توفر الحكومة عند رفع سعر اللتر الواحد 20 ليرة نحو 50 مليار ليرة
وبالعودة إلى ايراد الحكومي المتوقع من رفع سعر ليتر البنزين من 80 ليرة إلى 100 ليرة حتى نهاية العام الحالي، على اساس استهلاك سورية من البنزين شهرياً 210 مليون ليتر ، فإن الحكومة ستحقق إجمالي إيرادات نحو 12.600 مليار ليرة حتى نهاية العام الحالي أي في ثلاث أشهر فقط.
أما إجمالي ايرادات الحكومة منذ بداية العام من رفع سعر البنزين لثلاث مرات، عبر رفع سعر ليتر البنزين بمقدار 10 ل.س من 55 إلى 65 ليرة في مطلع شهر آذار من عام 2013، وهذا سيحقق إيرادات إضافية بنحو 5.250 مليار ليرة حتى نهاية عام 2013، ، وإذا ما تم حساب الكميات المحتمل استهلاكها طول شهرين ونصف من رفع السعر، سنصل إلى أن إجمالي الإيرادات المتحققة من رفع سعر البنزين للمرة الأولى في عام 2013 (بمقدار 10 ل.س) ستكون على الشكل التالي:
210 مليون ليتر × 2.5 شهر* × 10= 5.250 مليار ل.س.
وبالانتقال إلى الزيادة الثانية في أسعار البنزين بمقدار 15 ل.س إلى 80 ل.س لليتر في منتصف شهر أيار من العام الجاري، ستصل الزيادة إلى 14.175 مليار ليرة..
210 مليون لتر × 4.5 شهر* × 15= 14.175 مليار ليرة سورية
وفي الزيادة الثالثة التي أقرت الخميس الماضي بمقدار 20 ليرة إلى 100 ليرة لليتر ستصل الزيادة إلى 8.670 مليار ليرة سورية
210 مليون ليتر × 3شهور* × 20= 12.600 مليار ل.س.
وفي المحصلة، سنصل إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من زيادة سعر البنزين في عام 2013 من 55 ل.س إلى 100 ل.س ستصل إلى 32.025 مليار ليرة سورية.
*عدد الأشهر لنهاية العام مع احتساب الأشهر على اساس المدة ما بين القرار والأخر لنهاية العام
