كشف مصطفى شيخاني، مدير عام “مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية”، أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع التي تم تحريرها بحق المخالفين، وصل إلى 18.937 ضبطاً، بدءاً من أول العام حتى نهاية الشهر السابع.
وأكد شيخاني أن كميات الكهرباء المسروقة المقدرة من خلال الضبوط المنظمة، بلغت 79.351.576 كيلوواط ساعي.
وفي إشارة إلى حجم الخسارة المالية الناجمة عن الاستجرار غير المشروع، بيّن شيخاني أن تكلفة إنتاج الـ ك.و.سا، تبلغ 40 ليرة بالأسعار العالمية، بينما يقدّم للمشتركين في سورية بـ3 ليرات وسطياً.
أما حول آليات وإجراءات مواجهة هذه الظاهرة وآثارها، أوضح شيخاني أن الوزارة والجهات التابعة لها قامت بإجراءات متعدّدة للحدّ ما أمكن من الاستجرار غير المشروع، نظراً للآثار السلبية التي تستتبعها مثل هذه الممارسات على وثوقية الشبكة الكهربائية وهدر المال العام، حيث تمثلت بإحداث مديرية مراقبة الشبكات في كل من شركات الكهرباء في المحافظات، مهمّتها معالجة حالات الاستجرار غير المشروع وإعادة هيكلة مديرية المشتركين في هذه الشركات.
كما تم تفعيل عمل الضابطة العدلية، وزيادة عدد عناصرها، لمتابعة قمع المخالفات وإزالتها، وتنظيم الضبوط بحق مرتكبي المخالفات، وإحالتهم إلى القضاء، وهذا الأمر متابع بشكل دوري عبر تنظيم تقارير يومية وأسبوعية بالضبوط من كل المحافظات، إضافة إلى متابعة تأهيل مداخل الأبنية وحفظ العدادات وقفلها لمنع التلاعب والتأكد من جاهزيتها.
وفي السياق نفسه، كشف شيخاني عن وضع برنامج دوري للكشف على عدادات مخارج الـ20 كيلو.فولط، ومراكز التحويل 20/0.4 ك.ف، والعدادات الثلاثية والأحادية ومعالجتها، كما أشار إلى قيامهم الدوري بتقييم عمل الشركات في جميع المحافظات، من خلال استمارات تقييم الأداء التي يتم بواسطتها موافاة المؤسسة والإدارة المركزية ببيانات الطاقة المعدّة للاستهلاك والمبيعة في كل الأقسام وكمية الفاقد ونسبته، كما يتم بيان الإجراءات المتخذة لخفض الفاقد الفني والتجاري.
مدير عام المؤسسة أوضح أهمية القانون الجديد القاضي بمكافحة الاستجرار غير المشروع، لأنه جاء أكثر تشدّداً على المتلاعبين والمخالفين، آملاً من المواطن المساهمة والمساعدة في تطبيقه لأنه الشريك الأساس في الحفاظ على مكونات قطاع الكهرباء، إذ إن أية إساءة له، سواء أكانت تخريباً أم تعدّياً أم سرقة، ستنعكس على استقرار المنظومة الكهربائية وبالتالي على تأمين الطلب والوثوقية التي هي مطلب وفي مصلحة جميع الأطراف.
يُذكر أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي، المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015، القاضي بتحديد العقوبات، على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة، بصورة غير مشروعة، أو من ساهم بذلك.
بكميات تجاوزت الـ79 مليون كيلو واط.. تنظيم نحو 19 ضبط سرقة كهرباء في سورية
