رفض مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه أن يسمي ما يحصل بالأزمة, بل هي مجرد زيادة طلب على المادة بسبب التدفئة في ظل غياب المازوت وانقطاع الكهرباء مما شكل عبء على الكمية المخصصة, لذا يجب أن تضع الحكومة خطة لزيادة هذه الكميات, مشيراً إلى أننا الآن نشهد انفراج واضح في تأمين مادة الغاز لمواطنين وخاصة بعد زيادة الكميات الموزعة في القطر نتيجة عقود خارجية, مما أدى إلى زيادة الكميات إلى حوالي 160ألف أسطوانة يومياً في القطر ففي دمشق وريفها يوجد 45 ألف أسطوانة على الأقل.
إجراءات عديدة
كما أشار طه إلى عدة إجراءات يقام بها لمكافحة تجار الأزمة وخاصة فيما يخص موضوع الغاز نتيجة توجيهات حكومية بتشديد الرقابة على توزيع الغاز من جهة التوزيع وإرفاق الكميات من وحدات التعبئة إلى مراكز البيع بالشرطة والأمن الجنائي لضمان أن الكميات وصلت إلى وجهتها, كما تم توجيه الوحدات الإدارية بتوزيع الاسطوانات بموجب قوائم اسمية للمواطنين بحث يحصل كل مواطن على اسطوانة واحدة, بإشراف لجان التوزيع, ونوّه طه بأنه تم توجيه التموين بجولات يومية ومفاجئة لمنع الاحتكار وعدم البيع بسعر زائد ومراقبة التوزيع, لافتاً إلى مئات الضبوط تم تنظيمها هذا الأسبوع لتحويل بعض الأشخاص إلى القضاء المختص بسبب قيامه باحتكار المادة وعدم توزيعا للمواطنين أو البيع بسعر زائد, كما أكد طه بأنه يتم توزيع الاسطوانات الصناعية إلى الفعاليات التجارية وأصحاب المطاعم وإلزامهم بها ومنعهم من استخدام الأسطوانة المنزلية حرصاً على تزويد كافة المخصصات المنزلية للمواطن.
سينسيريا
