اعتبر مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة أن زيادة الطلب على السلع والمواد قبل عيد الفطر المبارك كان له أثر في رفع الأسعار، حيث أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، والملاحظ وجود حركة تسوق نشطة في الأسواق مع وجود تشكيلة سلعية جيدة ومتنوعة، وهذا مؤشر لوجود أريحية لدى المواطنين في التسوق.
وبين بأنه لم تطرأ أية تعديلات على نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ولم يرد إلى المديرية أي طلب بتعديل التكاليف السعرية، أو الصك التسعيري للمواد والسلع المستوردة.
وأشار العقدة إلى أن ضبط الأسواق ومتابعة مخالفات رفع الأسعار يقع على مسؤولية مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، من خلال دوريات الرقابة التموينية المنتشرة في الأسواق، ولكن في الطرف الأخر هناك مسؤولية على المواطن لعدم وجود كثافة في الشكاوى التي ترد لمكاتب الشكاوى.
وأوضح أن التواصل ضعيف من قبل المواطنين، للإبلاغ عن حالات الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار، وهذا الضعف في التواصل ما بين المواطن والجهات الرقابية يشكل عائق أمام ضبط الأسواق، ولذلك فإن المطلوب زيادة التفاعل والتشاركية من المواطن مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق والابتعاد عن التردد في الشكوى.
ونوّه بأثر تقلبات أسعار الصرف في ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن تبسيط إجراءات الاستيراد الذي تقوم به الحكومة سوف يساعد في كسر احتكار القلة، ولذلك يجب منح إجازات الاستيراد لأي تاجر لديه ملاءة مالية وقادر على استيراد المواد، فطالما لا يوجد منافسة في إجازات الاستيراد فإن المعوقات سوف تبقى موجودة، وبقاء احتكار القلة لعدد من التجار المتحكمين في استيراد عدد محدد من السلع.
ولفت إلى التخوف لدى التجار من ضياع رأس المال نتيجة المخاطر، وهي من المعوقات الإضافية التي تؤدي لرفع أسعار بعض السلع والمواد، حيث تجري محاولات دائمة لمنع إرسال إي شحنة وباخرة إلى بلدنا.
وبحسب العقد سيكون المرسوم رقم 10، حول إعفاء المواد الأولية للصناعات المحلية من الرسوم الجمركية وغير الجمركية، سيكون له أثر جيد في تخفيض الأسعار خلال الفترة القادمة.
الوطن
