وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، بالعمل على تمديد صلاحية البيانات الجمركية للبضاعة التي دخلت البلاد وفق نظام "الكوتا" خلال فترة "معرض دمشق الدولي"، وذلك لـ3 أشهر إضافية حتى يتم بيعها.
وجاء كلام البرازي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع التجار في "غرفة تجارة دمشق"، حيث تحدّث التجار عن مواد دخلت ببيانات جمركية نظامية لكن لم يستطيعوا تصريفها خلال المدة المحددة بـ6 أشهر، بسبب الأزمات التي توالت في الفترة الماضية.
واشتكى التجار من الحملة التي قامت بها الجمارك مؤخراً على الأسواق، ومصادرتها البضاعة الموجودة وفق "الكوتا"، حيث اعتبرتها من المهربات والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
وجرى اعتماد نظام الكوتا سابقاً، بهدف زيادة المشاركات الدولية وعدد الشركات الأجنبية في "معرض دمشق الدولي"، وتحقيق إيرادات كبيرة للخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية المستحقة.
ويسمح قرار "الكوتا" للدول والشركات الأجنبية المشاركة في المعرض، ببيع جزء من منتجاتها وبضائعها (الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها) محلياً خلال فترة المعرض، باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بكافة أشكالها والألبسة المستعملة.
ووافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" خلال دورة المعرض الماضية على إدخال الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية (مرتديلا – جبنة – تمر هندي) وبيعها بشكل مباشر، حسب حدود القيم المقترحة والمساحات المحجوزة.
وتتراوح قيمة البضائع المسموح بيعها في السوق المحلية بين 20 ألف إلى 200 ألف دولار، وذلك بحسب حجم مشاركة الدولة في المعرض، ومساحة الجناح التي تشغله وتتراوح بين 20 إلى 600 متر مربع.
وتوقعت مصادر في "مديرية الجمارك العامة" سابقاً منع الكوتا (الحصص) خلال معرض دمشق، ومنع منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد، حتى لا يتم استغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.
الوطن
