دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم/١٨/ ٢٠٢٣ القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب، لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة المذكورة خلال المدة المحددة بالقانون لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.
وذكرت المؤسسة في بيانها أنها على استعداد تام لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
