أعلنت الشركة السورية للاتصالات مؤخرا عن رفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن.
وحول ذلك، قالت صحيفة قاسيون، إن تبريرات زيادة التكلفة على مفردات ومستلزمات الخدمات المقدمة، مع التعميم بما يخص مقدمي هذه الخدمات سواء جهات عامة أو خاصة، وما يتم تحميله للمواطن تحت عنوان زيادة التكلفة بين الحين والآخر، يدخل فيها الكثير من الإضافات، سواء كهوامش ربح مضافة إلى هذه المفردات والمستلزمات من قبل الموردين، بذرائع العقوبات والحصار وتذبذب سعر الصرف وغيرها، أو كهوامش إضافية، ولتسقط مقابل ذلك كل ادعاءات تحسين الخدمات، فالغاية أولاً وآخراً هي جيب المواطن بالنتيجة، التي تتحمل أوزار كل الزيادات على التكلفة، المشروعة منها وغير المشروعة، مع تراجع ملموس على مستوى الخدمات المقدمة له كافة!
وأضافت الصحيفة: لعل مثال الخدمات المقدمة من شركتي الخليوي، والزيادات السعرية على هذه الخدمات بين الحين والآخر، بذريعة تكاليفها وتحسين خدماتها، خير دليل على ما سبق!
وتابعت الصحيفة: إن قرار رفع أجور الخدمات أعلاه، ووفقاً لذريعة التكلفة المكررة، ربما لن يكون هو المصيبة الوحيدة، فالكارثة بما يمكن أن يطرأ من زيادات في حسابات بقية تكاليف الخدمات المقدمة من السورية للاتصالات، والتي قد تظهر تباعاً، مثل أسعار خدمة الهاتف الثابت وتعرفاتها بعناوينها المتعددة، أو بخدمات شبكة الإنترنت ورسومها!
وأشارت إلى أن القرار المتضمن زيادة بنسبة 30-35% على الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن، ربما يكون مهمازاً لصدور قرارات شبيهة على بقية الخدمات المقدمة من قبل السورية للاتصالات، وبنسب مقاربة، فذريعة التكاليف وتحسين الخدمات متاحة وقابلة لتتحمل المزيد من الموبقات، التي يتحمل أعباءها المواطنون، وتجبى من جيوبهم وعلى حسابهم!
