وزارة الاقتصاد: 90% من السلع مسموح استيرادها ولا يوجد مشكلة تواجه الاستيراد

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن 90% من السلع مسموح باستيرادها، ولا مشكلة تواجه عملية الاستيراد.
وأكد علي وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قرار ترشيد الاستيراد جاء ضمن أولويات الوزارة، لتأمين احتياجات المجتمع من السلع والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث يتم التريث في استيراد بعض السلع كالكماليات وإعطاؤها درجة ثانية أو ثالثة، وذلك بسبب الحصار على سورية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وبين علي أن هناك تعليمات مركزية صدرت من "مصرف سورية المركزي" للاستفادة من خط التسهيل الائتماني بالنسبة للقطاع العام، مشيرا إلى أن المركزي يعمل مع جهات إيرانية لتسهيل بعض الأمور، بحيث يستفيد القطاع الخاص من هذا الخط عبر استصدار التعليمات المطلوبة لاحقا.
وكان تجار قد اقترحوا السماح بتمويل مستورداتهم بطرقهم الخاصة على أن يمول المركزي مستوردات القطاع العام، ويمول القطاع الخاص مستورداته ذاتياً، وذلك لإلغاء ترشيد الاستيراد.
وكانت "وزارة الاقتصاد" بحثت قبل أيام إعادة تمويل المواد الغذائية والأساسية عن طريق "البنك المركزي" ووضع قوائم بها، شريطة أن تكون الاقتصاد مسؤولة عن منح قطع التصدير وليس المركزي بما يمنع من تمويل تجار لم يحصلوا على إجازات استيراد.
ولم يرق للتجار الذين اعتبروا أن الترشيد بجميع الحالات غير منطقي، وفضلوا عدم تمويل المركزي لمستورداتهم مقابل عدم وضع قيود عليها.
وأصبح وزير الاقتصاد مخولاً بمنح القطع الأجنبي الخاص بإجازات الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية والأولية، وقطع التبديل والأدوية.
وكانت مصادر قد ذكرت سابقا، أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يبحث وسائل أخرى لتخفيض أسعار المواد بالسوق وخلق حالة توازن بين العرض والطلب بطرق أخرى، بعيداً عن ترشيد الاستيراد، مؤكدة أنه لدى العودة إلى نسب الاستيراد أثناء تطبيق برنامج ترشيد الاستيراد، تبين أن الكثير من التجار لم يستوردوا موادهم وفق الإجازات الممنوحة وأن الطلب على الاستهلاك زاد كثيراً، رغم أن الكثيرين غادروا سورية مايعني أن هناك خللاً في تطبيق البرنامج وتحايلاً عليه.
يشار إلى أن الحكومة وجهت كتابا إلى "مصرف سورية المركزي" والجمارك، بضرورة مراقبة وتدقيق إجازات الاستيراد الممنوحة للمستوردين من مختلف السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية إضافة إلى مراقبة الكميات المتوافرة من هذه المواد ومخازينها لدى مختلف الجهات سواء كان الإنتاج محلياً أو مستورداً.