أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن اللجنة المكلفة بلورة آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز من الأفران ومنع المتاجرة بها في السوق السوداء لم تنته من مهامها بشكل كامل، فلا تزال اللجنة تعمل على هذه القضية «وستنتهي منها خلال اليومين القادمين»، مشيراً إلى أن النتائج الأولية التي خرجت بها اللجنة بعد اجتماعها أمس الأول لا تزال بحاجة إلى المزيد من التدقيق بهدف الوصول إلى سد أي ثغرة محتملة في هذه الآلية وبالتالي قطع الطريق أمام جميع متاجري الخبز في السوق السوداء.
ولفت الوزير بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن مخصصات العديد من الجهات بحاجة إلى المزيد من العمل عليها. مبيناً أن جزءاً من إعداد الآلية يشتمل على تحضير خارطة دقيقة لتوزع الأفران بهدف توجيه أي جهة حكومية تريد الحصول على مخصصاتها من مادة الخبز إلى المخبز الأكثر قرباً إليها ما سيساعد كثيراً في ضبط هذه الأمور والتخلص من حالات الازدحام الذي قد يحصل أحياناً ودون مبررات.
وفي سياق آخر كشف وزير التجارة الداخلية عن التنسيق مع التجار المستوردين بخصوص الاستيراد عبر الخط الائتماني الإيراني، «وبناءً على ذلك قامت الوزارة بتحديد أنواع المواد والسلع والكميات التي تحتاجها السوق منها خلال الفترة القادمة ومبدئياً وضعناهم في صورة هذه المتطلبات خلال فترة الربع الأول من العام القادم 2014 من سكر وأرز ومعلبات ومختلف الغذائيات وخصوصاً منها التي تقوم الوزارة بتحديد أسعارها بأقل مما هي عليه في السوق».
وفي سياق آخر أكد الوزير قاضي أمين استمرار تدفق الطحين بما يكفي الحاجة إضافة إلى تعزيز المخازين بشكل أكبر من هذه المادة في دمشق والمنطقة الجنوبية، «لتبقى الآن مهمة إنتاج الرغيف وإغلاق السوق السوداء للخبز ومنع المتاجرة بها من البعض».
