أشار خبراء اقتصاديين واجتماعيين في سورية أن أكبر المشاكل التي يواجهها المواطن السوري في العام الجديد هو التضخّم وانخفاض القيمة الشرائية للمواطن.
فقد أشار خبراء اقتصاديين ان من كان راتبه الشهري قبل الأحداث عشرين ألف ليرة سورية أي ما يعادل 400 دولار (الدولار بـ50 ليرة)، باتت قيمته اليوم بحدود 137 دولاراً (الدولار بـ 145 ليرة الآن) أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 66%
أي وبحسب بسيطة أضحت قيمة العشرين ألفاً أقل من خمسة آلاف ليرة، من خلال مقارنة أسعار اليوم بما قبل الأزمة؛ وذلك دون أن ندخل في متاهات حسابات رفع الدعم التدريجي عن مواد أساسية، كالسكر والرز والوقود بكل أنواعه.
ومن باب الاستئناس بالرأي، وقبل أن تزداد المعاناة الإنسانية لمواطن تحمّل وواجه ليبقى الوطن عزيزاً كريماً، نقترح على مسؤولي الاقتصاد اختيار خطة طارئة تقوم الدولة من خلالها بإعادة النظر في الرواتب وقيمتها والعمل على رفعها لتلائم هذا الواقع الذي نعيشه. وبالتالي لا مناص أمامها هنا من التركيز على الإنفاق الاستثماري والترشيد في الإنفاق غير الضروري أو غير البنّاء، والتركيز على الأهداف التنموية للسياسة المالية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
حيث يبدو من المحال، ونحن في مطلع العام الجديد، رفع القدرة الشرائية للمواطن دون قراءة سليمة للوضع الاقتصادي، وخاصة قراءة الآثار من الجانب الصحيح، وليس من خلال طمأنات حكومية فقدت مناعتها من كثرة حقنها المهدّئة عبر وسائل الإعلام، مرة من خلال وعود بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ومرات متتالية برفع القوة الشرائية لليرة لخفض التضخم في الأسعار، وقد فعلوها وتراجعت قيمة شبح الورقة الخضراء "الدولار" ولم يخفّض تجار الأزمات سلعهم بالتوازي مع سعر الصرف..لتظل المقولة الدارجة على ألسنة المستهلك "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!!.
