كثرت في الآونة الأخيرة القرارات والمراسيم التي استحدثت بغرض خفض تعداد دخول السيارات السورية الخصوصية والإقامة على الأراضي الأردنية والحد من تزايدها الذي فاق التوقعات.
ففي حين صدر منذ أسابيع قرار بمنع دخول أية سيارة سورية قديمة للمملكة، والسماح فقط لسيارات الشحن بالدخول، مهما كان عمرها ووقف تصاريح إدخال السيارات القديمة لأنها "تشكل خطراً على الطرق وأمنها، ومضرة للبيئة". ولأن هذه السيارات المشمولة بالقرار "ليست من النوع القابل للجمرك في الأردن وفق المعاييرالمعتمدة لدى المملكة".
صدر قرار آخر بضرورة التحفظ على أية مركبة سورية تتحرك بدون اتخاذ إجراءات قانونية مرعية في البلاد وطلب تصديرها خارج المملكة، واشترطت قرارات أخرى لدخول السيارة السورية الخاصة إلى الأراضي الأردنية أن تكون باسم مالكها ولا تقبل الوكالة الخاصة أو الوكالة العامة من طرف السائق.
ويسمح للسيارات الخاصة بالمرور عبر الترانزيت إلى دول مجاورة حيث تمنح السيارة تأشيرة مرور لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة، شريطة أن يطبق عليها نظام التتبع الجمركي، أو ضمن قوافل محددة إلى الحدود الأردنية مع المملكة العربية السعودية أو العراق أو ميناء العقبة للتوجه إلى مصر.
ومنعت السلطات الأردنية في قرار رابع المركبات العاملة على خط عمّان -دمشق من دخول الأراضي السورية، في حين سمحت لنظيرتها السورية بالوصول فقط إلى نقطة الحدود الأردنية من دون الدخول إلى أراضي الأردن.
وآخر هذه القرارات عدم السماح ببقاء المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية والتي أدخلها لاجئون إلى المملكة، أكثر من 3 شهور على أراضيه، وعلى أصحابها إما جمركتها أو إعادة تصديرها، مستثنياً من ذلك المستثمرين السوريين الذين يتم التعامل معهم وفق قوانين تشجيع الإستثمار.
وأشار مصدر حكومي إلى النوع الذي يتم جمركته، يجب أن يكون من طراز 2009 وما فوق، وفقاً لتعليمات دائرة الجمارك العامة، أما المركبات الأقل طرازاً فعلى أصحابها إعادتها إلى سوريا أو إخراجها إلى أي بلد". هذه القرارات الهدف منها -كما تشير مصادر في الجمارك العامة الأردنية- الحد من أزمات السير الخانقة التي تعاني منها العاصمة، وبعض مدن الشمال وللحد من ظاهرة استخدام بعض السوريين في المملكة لمركباتهم في نقل الركاب بشكل غير قانوني وخصوصاً أن هذه الظاهرة بدأت تؤثر على مصالح الأردنيين، خاصة سواق السيارات العمومية في هذه المدن.
وتقدر مديرية الأمن العام الأردنية عدد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية التي أدخلها لاجئون، والموجودة في الأردن بنحو 37 ألفاً، غير أن العدد المسجل في دائرة الجمارك العامة هو 9 آلاف مركبة فقط.
