نقيب محامي سورية: رفع أجور الوكالات من 5500 إلى 8500 ليرة

كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة رفعت أجور الوكالات ما بين ألف إلى ألفين ليرة سورية مشيراً إلى أن الوكالة سيتراوح سعرها ما بين 5500 إلى 8500 ليرة سورية.
وبين السكيف بحسب صحيفة"الوطن"  أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الوضع المالي التي تعانيه النقابة وذلك بعد ثلاث سنوات من الحرب التي تشن على سورية والتي تأثرت به جميع فروع النقابة في جميع المحافظات مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الوكالات ستدعم بشكل مباشر صندوق التقاعد والتكافل الاجتماعي في نقابة المحامين.
وقال نقيب محامي سورية إنه لابد من البحث عن موارد أساسية للنقابة وذلك بعد الهجمة الكبيرة على التقاعد وازدياد عدد المتقاعدين إلى حد كبير مشيراً إلى أن نقابة المحامين تعاني من مشاكل مالية وخاصة أن النقابة لم تتلق أي مساعدة من الحكومة إضافة إلى أن موارد النقابة ذاتية لذا فإنه لابد من إيجاد موارد مالية تزود صناديق النقابة بموارد مالية لسد الخلل المالي الكبير التي تعانيه فروع نقابة المحامين.
وأشار السكيف إلى أن نقابة المحامين خرجت بمجموعة من القرارات المالية التي قد تكون غير مرضي عنها بشكل عام وتم عرضها على المؤتمر العام لنقابة المحامين والتي أقرها وذلك بعد مناقشات طويلة إضافة إلى تعديل ستة أنظمة ومنها النظام الداخلي والنظام المالي ونظام معونة الوفاة مؤكداً أن النقابة ستدرس إمكانية تخفيض سعر الوكالات وإعادة النظر بها بعد أن تتجاوز النقابة الصعوبات المالية التي تعانيها ولاسيما أن الكثير من فروع النقابة تضررت في ظل الأحداث التي تشهدها سورية.
ولفت السكيف إلى أن بعض المحامين قد لا يتقبلون قرار النقابة برفع أجور الوكالات أو بقرار النقابة بعائدية نصف سعر الوكالات إلى صندوق النقابة مشيراً إلى أن بعض المحامين يستغلون المواطنين ويقبضون منهم مئات الآلاف ولاسيما بدعاوى الجنايات ومحاكم الإرهاب.
وأضاف السكيف: إن النقابة تحاسب كل محام يستغل المواطن في الدعاوى ويتلقى جراء استغلاله للمواطن أموالاً طائلة كما يحدث حالياً مبيناً أن النقابة تحيل المحامي إلى الفرع وتقدير أتعابه الحقيقية.
وأكد السكيف ضرورة محاسبة كل محام يخرج عن الإطار الأخلاقي لمهنة المحاماة ولاسيما أن المحامي يعد الجناح الثاني إلى جانب القضاة لتحقيق العدالة في المجتمع السوري مبيناً أن الأنظمة الحالية والتي عملت نقابة المحامين على تعديلها وأقرها المؤتمر العام الأخير ستطور من مهنة المحاماة بشكل كبير إضافة إلى زيادة خبرتهم وتأهيل كوادر حقيقية متفهمة للقانون.