أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً تضمن استمرار العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية (الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة) للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارة النقل المتعلقة بالحمولات المحورية وذلك حتى تاريخ 15/1/2014،
ووفقا لموقع "تشرين اونلاين" فإن القرار يأتي نظراً إلى أن ظروف الأزمة اضطرت التجار والجهات العامة أيضاً لزيادة حمولات الشاحنات التي تنقل البضائع الواردة لمؤسسات القطاع العام أو الخاص، بسبب قلة الشاحنات التي تعمل نتيجة الظروف الأمنية السائدة، كما إن الشاحنات القادمة من المرافئ اللبنانية والتي تحمل بضائع إلى العراق أو الأردن (ترانزيت ) يتم تحميلها بكميات تزيد كثيراً عن الحمولات المسموحة وعن حمولات الشاحنات التي تنقل من المرافئ السورية، مادفع التجار الذين يستوردون بضائعهم إلى الدول المجاورة عبر مرفأي طرطوس واللاذقية إلى المطالبة بمعاملتهم معاملة غيرهم من التجار والمؤسسات التي تورد البضائع للسوق المحلية، وبحيث يتم السماح بزيادة حمولة الشاحنة التي تنقل بضائع تصل إلى خمسة أطنان على الأكثر، علماً بأن هذا الأجراء كان معمولاً به خلال الفترة الماضية بغرض تشجيع تجارة الترانزيت عبر المرافىء والأراضي السورية. لكن وزارة النقل ألزمت التجار بعد ذلك بحمولات محددة على الشاحنات التي تنقل البضائع الواردة عبر مرفأي طرطوس واللاذقية إلى الأسواق المحلية أو إلى الدول المجاورة، بغرض حماية الطرق العامة من التخريب والهبوطات نتيجة الحمولات الزائدة لكن ظروف الأزمة دفعتها لاستثناء السيارات التي تحمل المواد الأساسية من تعليماتها المتعلقة بالحمولات.
