اشارت مصادر مطلعلة ان موضوع جدولة القروض المزمع إصدراه قريباً من الحكومة سيميز بين نوعين من المدينين وذلك عبر منح جدولة وتسهيلات للمتعثرين الحقيقيين والذين وظفوا هذه المبالغ في استثمارات مجدية للاقتصاد الوطني و اعطاء مهل اضافية وتمديد فترات سداد هذه الديون وسيتم تحفيز النوع الثاني على السداد من خلال اعفاء قروضه من نسبة 50% من الفوائد المستقحة عليه لتشجيعه على السداد.
هؤلاء المدينين اقترضوا الاموال وقاموا بتصريفها الى دولارات حين سعر صرف الدولار 50 ليرة .
ومن المتوقع ان تحقق الحكومة وعبر هذا الاجراء العديد من الفوائد للخزينة العامة ابرزها تأمين السيولة للمصارف المقرضة وتمكينها من اعادة لعب ادوارها في تمويل المشاريع والمستوردين والتجار الحقيقيين وبالتالي تمكين عجلة الاقتصاد المالية من الدوران.
من جانب آخر يطالب العديد من رجال الاعمال بضرورة قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة والمطلوبة الخاصة بترشيد المستوردات وتحديد هذه المستوردات بسلع معينة وضرورية للمستهلك والابتعاد عن السلع الكمالية واتباع سياسات تسعير ممنهجة ومدروسة وواضحة اتجاه الاسواق والمنتجات والمستوردات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والبعد عن الارتجالية في التعاطي مع الازمة والمشاكل الاقتصادية وضرورة تضافر جهود كافة الجهات باتجاه هدف واحد ومعالجة الامور عبر منظومة متكاملة من الاجراءات والى دراسات وحسابات معمقة والتعامل مع عمليات الانتاج والمنتجات كسلسلة متكاملة ودعوا الحكومة الى السعي لتثبيت الاسعار عند حدودها المنطقية والمقبولة وذلك عبر دراسة سلة المستهلك وقدرته الشرائية وتسعير المواد والسلع في الاسواق استنادا الى مداخيل المستهلكين الحقيقية والتوجه الى المنتجين والباعة والزامهم باسعار محددة واذا تبين لهم ان اسعار المنتجين والباعة حقيقية فعلى الدولة عند ذلك رفع مداخيل هؤلاء الى المستوى الذي يوازي اسعار السلعة المستهدفة في السوق لتمكينه من تلبية أبسط متطلباته المعيشية وفي حال لم تكن حقيقية فعلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة سلسلة الانتاج لتحديد والحلقات التجارية التي تمر عبرها السلعة لمعالجة الخلل ووضع السلعة على مسارها الصحيح من حيث الكلف والسعر وهوامش الربح .
