أوضح مدير صناعة حماة حسين موسى، أنه تم خلال خلال الربع الأول من العام الجاري ترخيص 21 منشأة صناعية وحرفية برأس مالٍ قدره 1.950 مليار ليرة، أمنت 116 فرصة عمل، ومنها 5 منشآت صناعية والباقي حرفية تتوزع على مختلف القطاعات الصناعية الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية.
وخلال الفترة نفسها من العام المنصرم تم ترخيص 11 منشأة 7 منها حرفية والباقي صناعية برأس مالٍ قدره/73/مليون ليرة سورية استوعبت أكثر من 50 عاملاً.
وأكدت الجهات المعينة في محافظة حماة، أنها تعمل على إعادة دورة الحياة الاقتصادية والمجتمعية للمحافظة التي تتعافى أمنيَّاً، بغية تشغيل المتعطلين عن العمل، واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة، وتحقيق نمو مطَّرد في القطاعات الإنتاجية الخاصة التي كانت عماد الاقتصاد الحموي، والرافد للاقتصاد الوطني بروافد ثرَّة، إذ كانت المحافظة قبل الأحداث الثالثة في سورية بالصناعة الخاصة.
وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية اليوم على بث الحيوية والنشاط في القطاعات المولدة للدخل والمعيلة للأسر.
وبحث المعنيون وضع هذه المنشآت، وضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لتقديم التسهيلات اللازمة لترخيص المنشآت الزراعية والتشجيع على الاستثمار في مجال تسوية المنشآت التي تتمتع بإنتاجية مرتفعة في مجال الإنتاج الحيواني.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة رفيق عاقل ، أن الغاية الأساسية من عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، هي تشجيع المزارعين والمربين على إجراء الترخيص ووضعه ضمن إطار الدولة والأنظمة والقوانين، وعدم الإضرار بالمساحة الزراعية والحفاظ عليها في محافظة حماة.
